المجموعة البرلمانية الإيطالية تناقش ثورة الصحراويين

إصابة ست صحراويات خلال مظاهرة بالعيون المحتلة

أصيبت ست نساء على الأقل خلال إقدام قوات الاحتلال المغربية على قمع مظاهرة سلمية نظمها صحراويون بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة مساء الجمعة للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل شاب صحراوي من قبل شرطي مغربي. واغتيل الشاب سعيد دمبر البالغ من العمر 26 سنة رميا بالرصاص على مستوى الرأس من طرف شرطي مغربي يوم 23 ديسمبر الماضي.
وتجمعت مئات النساء الصحراويات بالقرب من بيت عائلة الضحية للمطالبة بفتح تحقيق ''حيادي'' حول أسباب إقدام هذا الشرطي على إطلاق النار على الشاب الصحراوي بنية القتل على اعتبار أن الرصاصة أصابت الفقيد في رأسه.
وأعلنت الرئاسة الصحراوية عن حداد وطني إثر وفاة الشاب الصحراوي مشيرة إلى أن سعيد دمبر ''الذي راح ضحية اعتداء جبان مرتكب من قبل شرطة الاحتلال المغربي يضاف إلى قائمة شهداء المقاومة الوطنية الصحراوية من أجل الحرية والاستقلال''.
من جهة أخرى، ستكون ثورة الشباب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي محل نقاش يوم غد على طاولة المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي.
وسيتمحور هذا النقاش الذي يشارك فيه برلمانيون وممثلون لشباب أحزاب سياسية وملاحظون دوليون حول ثورة صحراويي ''مخيم الحرية'' الذي تم تفكيكه بالقوة في نوفمبر الفارط بالقرب من مدينة العيون المحتلة.
كما سيشارك في اللقاء الذي تنظمه الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي يوجد مقرها في العاصمة روما كاتب الدولة الصحراوي المكلف بالشبيبة محمد مولود فاضل.
وأكدت الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي في نص قدمت فيه التظاهرة أن ثورة الصحراويين ضد القمع المغربي في الصحراء الغربية بدأت يوم 10 أكتوبر الماضي من خلال بناء ''مخيم الكرامة'' بالقرب من مدينة العيون وكانت شعاراتهم: العمل والدراسة ووضع حد للممارسات التمييزية في الشغل وكذا احترام حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية التي ذكرت بتفكيك المخيم صبيحة 8 نوفمبر الماضي من قبل الجيش المغربي أن القمع المسلط على أبناء الشعب الصحراوي دفعهم إلى إنشاء فضاء للحرية بعيدا عن القمع المغربي. وأضافت أن ''الجيش المغربي دمر المخيم الذي كان يوجد فيه 20 ألف شخص بعنف قوي ولا نعرف إلى حد الآن العدد الحقيقي للقتلى''.
كما أشار النص إلى أن ''مطالب الشباب الصحراوي تمثلت إلى جانب الشغل في تقرير المصير والحرية'' مضيفا أنه ''بعد تفكيك مخيم الحرية منع صحافيون وملاحظون دوليون ومحامون وكذا لجنة تحقيق مستقلة من دخول الأراضي المحتلة''.
وأشار النص أيضا إلى المراقبة التي فرضها النظام المغربي على شبكة الانترنيت لمنع الشباب من الاتصال فيما بينهم وإلى تعليق الصحف المؤيدة للقضية الصحراوية. وذكرت الوثيقة بمحاكمات المناضلين الصحراويين والعنف الذي تعرض له خلالها الملاحظون الدوليون ومحامو المتهمين. وتساءلت الجمعية ''كم من صحراويين سيموتون وكم من صحراويين سيعذبون (...) وكم من صحف سيتم تعليقها في المغرب قبل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي''.