وزير السكن يفتتح الجلسات الجهوية للعمران بقسنطينة

البنايات القصديرية تمثل نسبة 8 من الحظيرة الوطنية

صرح وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن ظاهرة السكنات الهشة والقصديرية ليست ميزة جزائرية وإنما هي ظاهرة تميز دول الجنوب على العموم، وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها أمس، على هامش افتتاح الجلسات الجهوية للعمران بجامعة منتوري بقسنطينة أن هذه السكنات بلغت وحسب إحصائيات 2007 حوالي 553 ألف كوخ وسكن هش، ما يمثل نسبة 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية.
وأضاف أن الجزائر أحسن من العديد من الدول المجاورة لها والتي تصل فيها نسبة السكنات القصديرية والهشة إلى 25 دون الحديث عن دول الساحل الإفريقي التي تصل بها النسبة إلى حوالي 70.
وأكد نور الدين موسى أن الجزائر قررت القضاء على هذه السكنات الهشة والقصديرية وفق برنامج مسطر يهدف لإسكان أصحابها شريطة توفر الشروط اللازمة للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.
وفي رده عن سؤال ''المساء'' حول تحديد سقف الأجر الشهري ب24 ألف دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري في ظل الزيادات التي عرفتها أجور العمال، قال الوزير إن هناك دراسة للرفع من هذا السقف ليشمل أكبر عدد من العائلات المعوزة، مضيفا أن الدولة ليس باستطاعتها توفير السكن لكل المواطنين في ظرف قصير رغم وجود الإمكانيات المادية بالنظر لقلة مؤسسات الإنجاز والأوعية العقارية.
وفي رده على سؤال ثان ل''المساء'' حول بطء إجراءات تسوية البنايات وفقا للقانون 08/15 وتبادل التهم بين المواطن الذي يشتكي من البيروقراطية والإدارة التي تلوم المواطن على تقاعسه، أجاب الوزير بأن هذه الإجراءات جاءت لتسوية السكنات غير المكتملة وهي تصب في صالح المواطن لتسوية وثائق عقاراته غير المسوية، مرجعا التأخر في تطبيق القانون للبطء في معالجة الملفات والذي لا تلام عليه الإدارة بسبب صعوبة المهمة، حيث كشف الوزير عن 50 ألف ملف تمت معالجته على المستوى الوطني منذ بدء العمل بالقانون 08/.15
وعن موجة اقتحام السكنات من طرف بعض الشباب والعائلات في الأسابيع الفارطة دون وجه حق، أكد الوزير أن التعدي على القانون والعقار أمر غير مقبول، حيث قلل من شأن هذه الظاهرة، معتبرا أن الدولة صارمة وقد تمكنت من استرجاع معظم السكنات المقتحمة ووصف مقتحمي السكنات بالخارجين عن القانون.
وخلال افتتاحه للجلسات الجهوية للعمران بجامعة منتوري بقسنطينة، دعا الوزير إلى ضرورة التخلي عن الممارسات القديمة التي أبدت محدوديتها وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة، حيث أكد أن جلسات قسنطينة التي يحضرها مختصون في العمران، خبراء ومكاتب دراسات من 15 ولاية شرقية هو أول لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية تحضيرا للجلسات الوطنية للعمران التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر منذ الاستقلال.
ودعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في الطرق الآنية للإطار المبني مع الحرص على تشييد إنجازات مميزة تكون ثمرة التصور العمراني والبحث في ميدان البناء الذي يعرف تطورا مستمرا.وقد وجه الوزير نداء لرؤساء الدوائر والمجالس البلدية للإسراع في تطبيق كل الإجراءات المتخذة في القطاع حتى يتم إنجاز المشاريع في وقتها وفي أحسن الظروف.