اجتماع الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة

الجزائر تقدم اقتراحات حول مكافحة الفقر والتصحر

قدمت الجزائر عددا من الاقتراحات حول مكافحة الفقر في الوسط الريفي والتصحر وتغير المناخ، أمام الدورة السنوية ال34 لمجلس قادة البلدان الأعضاء في الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة، التي افتتحت يوم السبت الماضي بروما. وتشير المساهمة الجزائرية التي قدمت كتابيا، إلى جهود الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة في نشر الوعي العالمي المتقاسم، للبعد الذي يمثله إدماج شباب المناطق الريفية في النشاط الاقتصادي. وجاء في التصريح، أن هذا الإدماج يرمي إلى ''تطوير فلاحة مزدهرة قادرة على تغذية الأجيال المستقبلية''.
ومن وجهة نظر الجزائر، فإن ''المناطق الريفية يجب أن تعتبر أكثر من أي وقت مضى، فضاءات حاملة لآمال جزء كبير من الشباب''.
واعتبرت المساهمة الجزائرية أن ''مرافقة شباب الأرياف بشكل كبير، يمكنها أن توفر نشاطات تجديدية من خلال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية المحلية، كما يمكنها المساهمة في العمل الجماعي لرفع الإنتاج الفلاحي من اجل القضاء على المجاعة وسوء التغذية في العالم''. وفي هذا السياق، جددت الجزائر التأكيد على أن ''هذا الهدف الإستراتيجي يعتمد أولا على الموارد والقدرة الخاصة بكل بلد''. معتبرة أن ''تجسيده في العديد من البلدان ''يحتاج أيضا إلى دعم دائم'' من قبل المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة.
وجاء في المساهمة، أن الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة وبالنظر إلى تجربته الطويلة في مجال تسيير المشاريع المكيفة مع الظروف الخاصة بالمناطق الريفية الجد متنوعة ''سيكون له دور محدد خاص''.
وحول الأمن الغذائي، اعتبر التصريح انه ''مرتبط بشكل كبير بقدرتنا على تحقيق التنمية الريفية، التي تعتبر الأداة المفضلة لإحداث إنعاش ديناميكي ومتوازن في أراضينا''.
وأشارت الجزائر إلى أن الأمر يتعلق بإعادة إرجاع الجاذبية إلى هذه الأراضي لتوفير الظروف المشجعة الكفيلة بالإبقاء على شباب الأرياف فيها''.
وفي هذا السياق، اقترحت الوثيقة ''تحديث المنشآت القاعدية وإطار المعيشة الذي سيكون له فائدة أكيدة''. مؤكدة انه يجب أيضا ''انجاز مشاريع تهدف إلى تثمين أحسن للموارد الطبيعية لهذه الأراضي، والتثمين الذي سيكون مصدر العديد من المهن'' و''منتوجات جديدة وخدمات جديدة''.
وفيما يخص تغير المناخ، اعتبر النص أن ''هذه الظاهرة في اغلب بلداننا ستكون السبب في زيادة حدة مسار التصحر الجاري''. وفي هذا السياق، أوضحت الجزائر أن الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة الذي يضم الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ''سيساهم في لعب الدور المحدد في الجهد الجماعي، الرامي إلى الحفاظ على الأراضي الشاسعة المهددة وتسييرها المستدام''. في هذا الإطار، يشير النص إلى ''النتائج الأولية'' التي توجت الاجتماع الأخير المنظم برعاية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمدينة بون، التي ''تبرز حجم ما تم تحقيقه، وكذا الجهود اللازم بذلها''.
كما تشير المساهمة الجزائرية، إلى أن ''حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية'' تشكل ''تحديا كبيرا'' وأولوية'' بالنسبة للمجتمع الدولي ''بسبب الأخطار المختلفة التي تهدد الأنظمة البيئية والاقتصاد''.
بالنسبة للجزائر، فإن المساهمة المهمة للدول النامية من أجل التجند الدولي ضد التصحر، بحاجة إلى أن تتعزز بدعم دولي معتبر بسبب غياب الوسائل المالية والخبرة الضرورية والتكنولوجيا الملائمة التي لا تتوفر عليها هذه الدول.
كما يعتبر هذا الدعم الدولي ''ضروريا بالنسبة للدول الإفريقية التي تتوفر على احتياطات معتبرة من الموارد الغابية، والتي لا تتوفر على الوسائل الضرورية من أجل الحفاظ عليها''، حسب النص.
كما سيساهم هذا المسعى ''بشكل أكيد في تغيير التصرفات التي تلحق الضرر ببيئتنا وتسمح ببناء مواطنة بيئية كثقافة حقيقية وتعمل على تعزيز الحكامة البيئية التي علينا إرساءها في دولنا''.
ويؤكد النص على ''الاهتمام الذي يجب منحه مستقبلا إلى الدعم المتعدد الأشكال والذي من الضروري ان يمنح للدول النامية، لاسيما الإفريقية في مجال تحويل التكنولوجيات والتدفق المالي من اجل السماح لها بالتكيف مع التغيرات المناخية''.
من جهة أخرى، يشير النص الى ديون الدول الفقيرة التي تفاقمت وزادت ''خطورتها'' بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
في هذا الإطار، يذكر بأن القمة الأخيرة حول أهداف الألفية للتنمية، أبرزت بشكل واضح النشاطات الرامية إلى ضمان نمو مدعم يتطلب شراكة عالمية جديدة، تمر من خلال التزام معزز لفائدة الدول التي تعاني من تفاقم الديون.
كما اقترحت الجزائر اعتماد ''مهلة'' لتسديد ديون الدول النامية التي تواجه صعوبات ''من أجل استكمال المبادرات المتعددة الأطراف أوالثنائية المصادق عليها لحد الآن، من أجل إلغاء أوتخفيف ثقل هذه الديون.
من جهة أخرى، تقترح الجزائر ''تسهيل إجراءات ولوج أسواق الدول المتطورة، لا سيما أسواق المواد الفلاحية، ومواجهة عدم استقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية بسبب المضاربات المالية ودعم إنتاج المواد الغذائية على مستوى الدول.(وأ)