‏''مناجم الجزائر''‏

صدور المرسوم المحدد لتنظيم وسير المجمع

تم تحديد وتنظيم سير المجمع المنجمي الوطني الجديد ''مناجم الجزائر'' الذي قرر مجلس الوزراء إنشاءه وهذا بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم .12
وطبقا لأحكام هذا المرسوم فإن مناجم الجزائر والذي يسمى اختصارا ''منال شركة ذات أسهم'' يحوز على رأسمال اجتماعي قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقسم على خمسة آلاف (5.000) سهم قيمة كل واحد منها 1 مليون دينار(1.000.000 دج) مكتتبة ومحررة كليا وحصريا من طرف الدولة.
وتهدف هذه الشركة خاصة سواء في الجزائر أو على المستوى الدولي إلى تطوير الاستكشاف المنجمي الوطني قصد الكشف عن موارد معدنية جديدة وإعداد وتطبيق استراتيجية للتطوير.
هذه الهيئة التي تملك الدولة رأس مالها الاجتماعي ''غير قابل للتقادم والتنازل'' ستسهم بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها وهو ما من شأنه أن يساعد على توفير مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات.
وتتولى هذه الشركة أيضا توزيع وتسويق المنتجات المستخرجة من المناجم بعد أن يتم تحويلها حسب المرسوم.
ويتكون المجمع المنجمي العمومي ''مناجم الجزائر'' والذي تمت الموافقة على إنشائه خلال مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري من كل من شركة الفوسفات ومناجم الحديد والبوزولان والحديد المصهور والعقار (فارفوس) والشركة الوطنية للركام (أو.أن.جي) والمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المفيدة (إينوف) والمؤسسة الوطنية للملح (إيناسيل) والمؤسسة الوطنية للرخام (إيناماربر).
ويقدر الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركات الخمس بحوالي 5 مليار دج والتابعة من قبل إلى ميزانية شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم تعمل بشكل خاص في النشاطات المتعلقة باستخراج المواد المنجمية ومواد البناء.
وحسب بعض الملاحظين فإن سياسة تكتل المؤسسات التي بدأت مع سوناطراك وسونلغاز وجيكا (الإسمنت) تهدف إلى إعطاء مزيد من القوة للمؤسسات الجزائرية وإقامة تناغم جديد داخل هذه المؤسسات الاقتصادية.
أما أكبر هذه المؤسسات فهي فارفوس (شركة الفوسفات والمناجم والحديد والبوزولان والحديد المصهور والعقار) التي حلت محل شركة ''سوناريم'' (الشركة الوطنية للبحوث والاستغلال المنجمي) التي أنشئت في جويلية 1983 قبل أن يتم تحويلها إلى شركة ذات أسهم مع تسميتها الحالية في ماي .1990 (وا)