بن بادة يؤكد تعزيز فعالية أجهزة الرقابة

توظيف 2500 عون مراقبة جديد

أفاد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن التدابير والإجراءات الخاصة بقطاع التجارة التي انبثقت عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 فيفري المنصرم ستعزز أداء وفعالية آلية أجهزة الرقابة.
وأكد الوزير على هامش افتتاح اليوم التكويني الجهوي حول أجهزة الرقابة أول أمس بولاية الجلفة أن عدة إجراءات تم اتخاذها فيما يخص المورد البشري لما له من أهمية، حيث سيتم خلال السنة الجارية توظيف 2500 عون من خريجي الجامعات يضاف لها حصة مماثلة سنة 2012 ليكون المجموع 5000 عون في غضون سنتين.
ويضاف لسلسلة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء حسب السيد بن بادة الانتشار الجغرافي لإدارات القطاع حيث من المنتظر أن يتم فتح 95 ممثلية للمصالح بمجموع 95 دائرة على المستوى الوطني وتعزيز القطاع بالوسائل والتجهيزات الخاصة بالمراقبة والتحليل.
كما ذكر الوزير بأن قرارات مجلس الوزراء شملت إجراء عملية توسيع ضبط الأسعار لمنتوجات أخرى غير الزيت والسكر لتشمل البقول الجافة والعجائن الغذائية. موضحا أن الوزارة بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه الإجراءات كما هو الحال للمرسوم الخاص بالزيت والسكر الموجود قيد التنفيذ، أما بالنسبة للبقول الجافة فقد تم توجيه دعوة للديوان الوطني المهني للحبوب أن يعود للساحة وللسوق كفاعل أساسي يسمح بضبط الأسعار. وفيما يخص العجائن الغذائية، ذكر السيد بن بادة أن الدعوة موجهة للمنتجين لعدم التصرف بالأسعار دون الرجوع للوزارة.
وأضاف المتحدث أن حقائب التحاليل والمراقبة التي تم اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداء أجهزة قمع الغش ومراقبة الجودة تعتبر وسيلة هامة للمفتش كونها تحتوي على تجهيزات وأدوات عديدة تمكن صاحبها من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصة به بطريقة سهلة وسريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي.