ثقل الإدارة!‏

الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها بشأن التخفيف من الملفات الإدارية تعتبر خطوة هامة في طريق مكافحة البيروقراطية التي لاتنحصر في الممارسات والذهنيات فحسب، بل في الشروط التعجيزية لتكوين ملف إداري.
أكيد أن تخفيف هذه الملفات والاقتصار على الوثائق الضرورية فقط، سيريح المواطن نفسيا وتبعد عنه كابوس الملفات الإدارية التي أصبحت هاجس الجميع.
لقد كنا نبهنا مرارا إلى هذا الأمر مستندين إلى تجارب غيرنا من البلدان التي تكتفي إداراتها بأدنى الوثائق، سواء لاستخراج وثائق الهوية أو وثائق الاستعمال اليومي. تصوروا أن استخراج البطاقة الرمادية من دائرة بدوائر العاصمة وليس بالجنوب يتطلب انتظار ما بين 5 أشهر إلى سنتين أو ثلاثة! أما بطاقة الهوية التي كانت من قبل تسلم في أسبوع على مستوى البلديات، أصبحت تسلم لدى الدوائر في أربعة وخمسة أشهر !
هذا الوضع يجب أن يتغير حتى لا يهدر وقت المواطن في الذهاب والإياب إلى المصالح الإدارية وتضيع معه مصالحه دون أن ننسى ضرر ذلك على الاقتصاد الوطني بحكم ارتفاع نسبة التغيب لقضاء حاجات إدارية.
ثم إن العديد من المستثمرين محليين وأجانب يشتكون من بطء الإدارة وكثرة وثائق الملفات التي تثبط العزائم وتدفع إلى العزوف عن أي مشروع استثماري.