شملت الجوانب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع

اتحادية عمال التكوين المهني تدعو للإسراع في تجسيد قرارات الوزارة
جدّدت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين دعوتها لضرورة الإسراع في تجسيد كافة القرارات المتفق عليها مع الوصاية المتضمنة أرضية المطالب التي تخص الجوانب الاجتماعية والمهنية لعمال وموظفي القطاع.
وأكد الأمين العام للاتحادية السيد الطيب صانة ل ''المساء'' في اتصال هاتفي أن أرضية المطالب المرفوعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لم يتم الفصل فيها بعد رغم الاتفاق المبدئي حول جملة من القرارات التي تمخضت في اجتماعات سابقة بين الطرفين والتي أفضت الى دراسة هذه المطالب بحسب الأولوية.
وأوضح أن الوزارة المعنية سبق لها وتعهدت بقبول دراسة بعض المطالب والانشغالات المطروحة والبت فيها تماشيا مع إطارها القانوني، لاسيما ما يتعلق بالجانب الاجتماعي المتمثل في الأجور والمنح والعلاوات، مؤكدا أن النظام التعويضي الجديد للقطاع أقر زيادات مرحلية معتبرة بأثر رجعي خلال,2010 بعد اجتماعات تشاورية مغلقة جمعت بين نقابة الاتحادية وممثلين عن الوزارة منذ 28 فيفري المنصرم.
ومن الجوانب التي شملتها المشاورات الثنائية، الجانب التنظيمي لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين الذي استفاد حسب السيد صانة من الترقية الاستثنائية لكافة العمال والموظفين على ضوء الشروط القانونية لذلك مع إلغاء التنازل عن السكنات الوظيفية لأكثر من 50 ألف إطار، علاوة على تسوية وضعية 1500 عامل متعاقد. ويضاف الى ذلك الاتفاق على شغل المناصب المالية الشاغرة لفائدة مدراء مؤسسات ومراكز التكوين المهني عبر القطر الوطني.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن الاتحادية لاتزال تنتظر تجسيدا فعليا لهذه القرارات المطروحة التي وافقت عليها الوزارة، مذكرا أن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي تعهد شخصيا بتجسيد الزيادات في الأجور والعلاوات بنفس السلم المعمول به في قطاع التربية الوطنية. ووافق مبدئيا على ترقية 150 مديرا جهويا لمراكز التكوين المهني في إطار الترقيات الاستثنائية التي ترتبط بالمنصب الذي يشغله الموظف.
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين بضرورة عصرنة الخدمات الاجتماعية للقطاع مع التدقيق في صرف الاعتمادات المالية المخصصة سنويا لذلك، علما أن السنة الحالية استفادت فيها الخدمات الاجتماعية للتكوين المهني من ميزانية قدرت بحوالي 27 مليار سنتيم.