محكمة الشراقة

طوابير لاستخراج الوثائق الإدارية

تعرف محكمة الشراقة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بغية الحصول على شهادات السوابق العدلية والجنسية، حيث يتزايد الطلب على هاتين الوثيقتين على مدار السنة، خاصة من الشباب الذين استفادوا مؤخرا من منصب شغل أو مشروع معين، مما زاد من حدة الضغط الذي طالما تحول إلى خلافات ومناوشات كلامية بين المواطن والموظف وبين المواطنين أنفسهم من أجل استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية، هاتان الوثيقتان اللتان تعتبران كوثيقتين أساسيتين في ملفات كثيرة، ونظرا للعدد الهائل لطالبي استخراج هذه الوثائق، تعرف هاتان المصلحتان نوعا من الفوضى والطوابير التي لا تنتهي.
وذكر بعض المواطنين ل''المساء''، أن الطوابير الطويلة وحالة الفوضى وغياب النظام داخل هذه المصلحة، زادت من متاعبهم. مشيرين إلى أن المواطن يجد نفسه مجبرا على الدخول في ملاسنات تكاد تصل إلى التشابك في بعض الأحيان، وهذا بسبب التأخر في إصدار هاتين الوثيقتين (الجنسية والسوابق العدلية) مما يؤخر حتما قضاء مصالحه مع الإدارة. وفي هذا السياق أكد لنا بعضهم أنهم ينتظرون ثلاثة أيام وأكثر من أجل استخراج هذه الوثائق، بحجة أنها لم تمضَ بعد من طرف المسؤول، ويذهب المواطنون إلى حد التساؤل عن سبب التأخر في استصدار وثائقهم، خاصة وأن هذه الوثائق هي نسخ جاهزة لا تحتاج إلى كتابة يدوية، مضيفين، أن العمال يقومون بعملية التدقيق في الوثائق المصاحبة لاستخراجها في نفس الوقت، مما دفعهم إلى المطالبة بالعمل على تفادي هذا التأخر الذي يعطل مصالحهم.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة تستقبل يوما مئات المواطنين طالبي وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، اللتين يقبلون عليهما من عديد البلديات المجاورة، نظرا لقربها مقارنة بالمحاكم الأخرى، هذا ما تسبب في اكتظاظ كبير بين المواطنين وضغط أكبر على العمال.