تحضيرا للفوروم الاقتصادي الجزائري-الفرنسي

خبراء يشرّحون القوانين الجديدة للاستثمار والشراكة

يسعى خبراء وقانونيون فرنسيون بالجزائر إلى تشريح القوانين الخاصة بإنشاء المؤسسات وكذا الدخول في شراكة مع المتعاملين الجزائريين وذلك بهدف توضيحها للمتعاملين الفرنسيين الذين ابدوا استعدادهم للاستثمار ببلادنا على خلفية الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الى فرنسا.
وبغرض تقريب المتعاملين الفرنسيين من واقع الاستثمار بالجزائر نظمت أمس الجمعية الفرنسية للمال والاستشارة المتوسطية لقاء حول التمويلات المتوسطية خصص لشرح فرص تطوير المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر بحضور خبراء فرنسيين وجزائريين وكذا التطرق الى فرص الشراكة المتاحة بالسوق الجزائرية في ظل المستجدات القانونية والتشريعية التي يعرفها سوق الشراكة والاستثمار مع التطرق الى المناخ العام للاستثمار ببلادنا
وقد عكف عدد من رجال القانون وخبراء في المحاسبة من الجزائر وفرنسا على شرح كل النقاط المتعلقة بإنشاء، تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تحليل الإجراءات القانونية الجديدة الخاصة بإنشاء المؤسسات بالجزائر الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 كتلك المتعلقة بالشراكة وفق المادة التي تنص على 51 و49 بالمائة.
ويشير الخبير والمستشار الفرنسي كريستيان ابوتلوز أن المؤسسات الفرنسية على استعداد للتعاون وتبني سياسة للشراكة مع المؤسسات الجزائرية شرط أن تفهم القوانين والتشريعات الجديدة وتتطابق مع واقع الاستثمار، مضيفا أن عددا من المؤسسات الناشطة بمنطقة الألب وكوت دازور مستعدة بشكل كبير للقدوم الى الجزائر والاستثمار بها.
وتطرق السيد كريستيان وهو عضو فعال بالجمعية الفرنسية للمال والاستشارة المتوسطية الى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية وتحديدا البنوك الفرنسية العاملة بالجزائر في شكل وسطاء من خلال ربط علاقات بين شركائهم الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين المتواجدين أصلا في الجزائر، مضيفا ان الجمعية تسعى الى اكتشاف العروض التي يقدمها الطرف الجزائري فيما يخص الاستثمار والشراكة، وعلى هذا الأساس فإن الوفد الفرنسي الذي حل مؤخرا بالجزائر خلال صالون ''باتيماتيك'' ضم بشكل أساسي مصرفيين ومحامي أعمال وخبراء في المحاسبة وكذا مسؤولي بعض المؤسسات الراغبين في عقد صفقات بالجزائر.
ولعل خصوصية هذا الوفد تكمن في الرغبة في تقديم مفاتيح الاستثمار اللازمة للطرف الفرنسي سواء تلك المتعلقة بالجباية أو القانون أو المحاسبة..لان المهم ليس عقد صفقات أو التوقيع على بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات بقدر ما نعمل على تجسيدها على أرضية الاستثمارات، ولهذا فإننا نقوم بالإطلاع على القوانين الجزائرية وشرحها للمؤسسات الراغبة في الاستقرار بالجزائر حسب السيد كريستيان الذي أكد على ضرورة معرفة الواقع الجزائري على ضوء القوانين والتشريعات الجديدة.
وأعرب المتحدث عن أمله في إعادة بعث المبادلات بين الجزائر وفرنسا هذه الأخيرة التي تمر بفترة نمو ضعيفة على عكس الجزائر التي تعرف نموا متسارعا، مشيرا إلى الدور المتوقع ان يلعبه المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي المزمع انعقاده بالجزائر أيام 29 / 30 و31 ماي الجاري، حيث سيتم بحث فرص تطوير المؤسسات الجزائرية في إطار الشراكة وليس من منظور تجاري آخذين بعين الاعتبار رغبة الجزائر في تطوير صناعتها ورغبة المؤسسات الفرنسية في تحقيق استثمارات على المدى الطويل.