ندوة حركة عدم الانحياز ببالي (أندونيسيا)‏

مدلسي يدعو إلى تعزيز تعددية الأطراف

شدّد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس ببالي (إندونيسيا) على ضرورة تعزيز تعددية الأطراف واصفا إياها ب''الهدف الاستراتيجي'' لبلدان عدم الانحياز و''آلية ضرورية'' للدفاع عن مصالح البلدان النامية.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الوزارية ال16 لحركة عدم الانحياز من 25 إلى 27 ماي 2011 أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق بدون إصلاح ''شامل وعميق'' للأمم المتحدة لاسيما ''إعادة تفعيل'' الجمعية العامة و''إصلاح'' مجلس الأمن.
وأوضح السيد مدلسي أن حركة عدم الانحياز تتوفر على الموارد والطاقات الكفيلة بتمكينها من مواجهة التحديات والعراقيل التي تعتري تلاحمها، مشيرا إلى أنه ينبغي على الحركة مضاعفة المبادرات لتقديم مساهمتها من أجل ''تلاحم البشرية'' و''مكافحة التطرف والتعصب''.
وذكر الوزير ''الدور الجوهري'' الذي تلعبه الحركة في الدفاع عن الحق في تقرير مصير الشعوب وترقيته منذ مؤتمر باندونغ مما مكن -كما قال- أغلبية بلداننا تقريبا من الحصول على السيادة الوطنية.
وتطرق في هذا الصدد إلى مسألة الصحراء الغربية الذي لا يزال شعبها يتكبد ويلات الاحتلال بالرغم من اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن التي تعترف بحقه في تقرير المصير والاستقلال، داعيا البلدان غير المنحازة إلى تجديد دعمها إلى الشعب الصحراوي حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق من خلال استفتاء حر وشفاف.
كما تطرق السيد مدلسي إلى مكافحة الإرهاب الدولي، حيث أشار إلى أن تعزيز التعاون في هذا المجال يجب أن يشكل أولوية بالنسبة للحركة.
وأشاد في هذا الصدد بالاتحاد الإفريقي لتبنيه في جويلية 2009 قرارا يدين دفع فديات لإرهابيين، تم تكريسه من قبل اللائحة 1904 لمجلس الأمن التي تشير إلى أن دفع الفديات يعد بمثابة تمويل للإرهاب.
ودعا الوزير من جهة أخرى إلى نزع سلاح ''عام وشامل'' وحظر الإنتشار النووي مبرزا انضمام الجزائر إلى الأدوات والآليات الدولية والاقليمية المتعددة لنزع السلاح.
وبعد أن أبرز انشغال الجزائر بهذه المسألة دعا الوزير إلى إبرام اتفاقية من أجل القضاء على الأسلحة النووية وحظرها داعيا إلى وضع منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط ''الضرورية'' - كما قال - لإرساء سلم دائم في المنطقة.
ولدى تطرقه إلى الوضع السائد في الأراضي العربية المحتلة تأسف الوزير لاستمرار اسرائيل في ممارسة سياستها المتعلقة ببناء المستعمرات وتهويد مدينة القدس والاعتداء على الشعب الفلسطيني وذلك على الرغم من اللوائح السديدة للأمم المتحدة.
في هذا الصدد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل ممارسة الضغوطات الضرورية على اسرائيل وحملها على وضع حد لسياستها الاحتلالية واستئناف مفاوضات السلم على أساس مبادئ الشرعية الدولية.
وأضاف أن الوضع يتطلب ''حسن تقدير'' صلاحية وسدادة الخطة العربية للسلام.
وأردف الوزير أن اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس من شأنه أن يدعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استقلاله وبناء دولته.
كما تطرق وزير الشؤون الخارجية إلى النزاعات وبؤر التوتر التي لا تزال قائمة في العديد من الدول الاعضاء في الحركة لاسيما في ليبيا ودارفور والصومال وفي مناطق أخرى من افريقيا، مؤكدا أن هذه الأوضاع تقلل من مصداقية الحركة.
ونوه في الأخير بالجهود ''الحميدة'' للاتحاد الافريقي من أجل التوصل إلى نهاية ''سعيدة'' للأزمة الليبية، موضحا أن خارطة طريق الاتحاد الافريقي تكتسي''أهمية خاصة'' وتعد ''الحل الأمثل'' لهذا النزاع.