تواصل أمس إضراب عمال البريد لليوم الثاني على التوالي، حيث تجمع عشرات العمال أمام البريد المركزي بالعاصمة في وقفة احتجاجية للتأكيد على تمسكهم بخيار الإضراب كحل أخير لإرغام الوصاية على تطبيق جملة المطالب المرفوعة منذ 2004 وبقيت مجمدة. كشف عمال ببريد الجزائر تحدثوا إلى ''المساء'' أنهم كانوا قد اخذوا كلام الوزير والمدير العام لبريد الجزائر مؤخرا بجدية كبيرة عندما وعدوا بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال، وما زاد في جدية الأمر ان تلك الوعود قد تمت عن طريق مراسلات رسمية تلقوها منذ أكثر من شهرين، واستمر بعدها العمال في القيام بأعمالهم بصفة عادية بالرغم من الظروف العصيبة التي يعيشها القطاع وعلى رأسها نقص السيولة، ولكن سياسة الهروب الى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية، على حد قولهم، جعلتهم يختارون شن إضراب يُجمّد كل مراكز البريد عبر الوطن. وأكد المضربون أنهم انتظروا الانتهاء من صرف أجور العمال والمتقاعدين للبدءفي حركتهم الاحتجاجية حتى لا تكون فيها مزايدات من أي نوع كان، ''ونحن مصرون على التمسك بالإضراب المفتوح حتى تلبى مطالبنا''. يقول العمال الذين تحدثوا ل''المساء''. ومن جملة المطالب المرفوعة الزيادة في الأجر القاعدي ب70 ?، وتسوية وضعية عمال البريد كما نصت عليها الاتفاقية الجماعية التي بقيت مجمدة منذ إبرامها في .2004 وكشف عامل نقابي تحدث إلينا ان المدير العام لبريد الجزائر ''عمر زرارقة'' كان قد زار المضربين صبيحة السبت وصارحهم بعجز السلطات عن تلبية مطالبهم في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي زاد من التوتر بحيث يرفضه المضربون جملة وتفصيلا قائلين ان بريد الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وليست مؤسسة تجارية ربحية، وعليه ''لابد للدولة ان تتدخل لتسوية الأوضاع كما تدخلت في القطاعات الأخرى وحسمت الأمور لصالح العمال''. من جهتهم، أبدى المواطنون امتعاضهم الشديد لإضراب عمال البريد، وإن أقروا بشرعية المطالب وضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين، إلا انه لا يمكنهم بالمقابل معاقبة المواطن بحرمانه من صرف أمواله متى شاء، وهي النقطة التي عارضها بشدة المضربون الذين أوضحوا أنهم اختاروا بدقة شديدة زمن الإضراب بحيث يتزامن مع فترة فارغة - على حد تعبيرهم- أي بعد الأخذ في الحسبان صرف كل الرواتب حتى لا يؤخذ المواطن بذنب لا دخل له فيه، وهي الفترة التي تمتد ما بين 26 والثامن من كل شهر.
