أكثرهم من الجنسية التونسية

8300 تاجر أجنبي مقيدون في السجل التجاري نهاية 2010

بلغ عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري بالجزائر خلال سنة ,2010 ما لا يقل عن 8300 تاجر من بينهم 1850 شخصا طبيعيا و6459 شخصا معنويا (شركة)، من بينها 189 فرعا، حسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري.
وبخصوص الأشخاص المعنويين، فإن 20,22 بالمائة من المسيرين والمدراء أو رؤساء مجلس إدارة المؤسسات هم من جنسية فرنسية و12,26 بالمائة من جنسية سورية و 9,8 بالمائة من جنسية صينية و7,94 بالمائة من جنسية مصرية.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإن الجنسيات الأكثر انتشارا هي في حدود 31,14 بالمائة تونسية و25,55 بالمائة مغربية و 16,54 بالمائة سورية و6,81 بالمائة مصرية.
وأوضح المركز أن أغلبية الشركات الأجنبية المتمركزة في الجزائر، تنشط في مجال الخدمات في حدود 30,2 بالمائة، يليها فرع الصناعة والأشغال العمومية والري (29,2 بالمائة)، وفي الأخير 23,7 بالمائة في الاستيراد والتصدير.
وبالمقابل ينشط التجار الأجانب (الأشخاص الطبيعيون)، لا سيما في قطاعات تجارة التجزئة ب 68,5 بالمائة والخدمات ب 17,1 بالمائة.
وحسب الأرقام التي قدمها المركز، فإن العدد الإجمالي للتسجيلات في السجل التجاري، قد ارتفع إلى 396,364 شخصا في 2010 في الجزائر، مسجلا بذلك زيادة تقدر ب 27,3 بالمائة بالمقارنة مع سنة .2009
في نهاية ,2010 سجل المركز 449,407,1 تاجرا مسجلا في السجل التجاري على الصعيد الوطني، من بينهم 609,282,1 (91,1 بالمائة) أشخاص طبيعيون و840,124 (8,9 بالمائة) شركات.
وبشأن الإطار القانوني للمؤسسات، يشير المركز إلى أنه لم يعرف تغييرا إذ سجلت نفس النسب المسجلة خلال السنوات الماضية في .2010
وحسب المركز، فإن المؤسسات المنظمة في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تمثل حصة 49,4 بالمائة، وفي مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة ب 33 بالمائة وفي مؤسسة ذات اسم جماعي 11,77 بالمائة وفي مؤسسة بالأسهم التي تعد الشكل الأقل تداولا بالنسبة للنشاط التجاري بنسبة 4,8 بالمائة فقط من الإجمالي.