مواجهة الإشعاعات النووية

الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام الدول الأعضاء بالوكالة الدولية
أعربت رئيسة الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيدة الطاوس فروخي، أول أمس بفيينا، عن ارتياح الجزائر ل''الالتزام الجماعي'' الذي تم اتخاذه في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ''ببذل جهود إضافية لمواجهة الإشعاعات النووية''.
وصرحت السيدة فروخي في أشغال هذه الندوة المخصصة لحادثة فوكوشيما (اليابان)، والتي بادر بها المدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو، أن ''الجزائر تعرب عن ارتياحها لهذا الالتزام الجماعي ببذل جهود إضافية موجهة لرفع تحدي المخاطر الخفية للإشعاعات على الحياة البشرية والبيئة''.
واعتبرت السيدة فروخي التي تعتبر سفيرة الجزائر بالنمسا وممثلتها الدائمة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذا الالتزام ''سيترجم برفع الدعم التقني الذي تقدمه الوكالة للمساعدة على ترسيخ ثقافة الأمن، وترقية سلطات وطنية تتكفل بالضبط والسهر على التطبيق الصارم للمعايير الأمنية الدولية''.
وبعد أن اعتبرت أن المصادقة على الإعلان السياسي للمؤتمر كرسالة ''قوية'' تنم عن رغبة المجتمع الدولي في العمل على تعزيز النظام الدولي في مجال الأمن النووي، أبرزت السيدة فروخي أن هذا الاتفاق ''سيسهل'' ولوج المرحلة المقبلة التي تتمثل في تحديد الإجراءات الملموسة لبلوغ هذا الهدف.
كما أكدت أن الجزائر ستشارك في تقييم كل الاقتراحات، بما فيها تلك الواردة في التقرير التمهيدي للحكومة اليابانية والبعثة الإعلامية التي أرسلتها الوكالة إلى فوكوشيما.
وأوضحت أن وضع إطار شفاف وتقاسم المعلومات القائمة على معايير علمية وتقنية ''شرطان أساسيان لضمان تطبيق المعايير الأمنية العالمية''. مضيفة أن الدول الأعضاء معنية بشكل مباشر بالتحضير للأجوبة الاستعجالية في حالة حصول حادث نووي من خلال استغلال التكنولوجيا والأنظمة العلمية للمحطات النووية.
كما تطرقت الممثلة الدائمة للجزائر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدة نقاط، لا سيما مسؤولية الدولة والسلطة التنظيمية والمتعامل وحماية المحطات النووية والتنسيق على المستوى الوطني والدولي والتواصل مع الجمهور والتعاون ما بين المنظمات الدولية ووكالات نظام الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أبرزت المسؤولة ضرورة العمل من أجل تطبيق عالمي للمعايير والمبادئ الأساسية الخاصة بالأمن والاتفاقيات الدولية حول الأمن، وكذا مدونتي السلوك التي نصت عليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبالتالي دعت السيدة فروخي إلى إيفاد بعثات للدراسة من طرف النظراء، وكذا القيام بدراسات تلقائية ودورية للمحطات النووية التي تشتغل عبر العالم.
في هذا السياق، أوضحت السيدة فروخي أن الجزائر بوصفها طرفا في الاتفاقية حول الإشعار العاجل بحادث نووي، أرسلت نتائج تحاليل عينات من الهواء تم القيام بها في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 30 مارس و26 أفريل2011 إلى مركز الطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كشفت عن وجود جزيئات صغيرة من عناصر مشعة ناجمة عن حادث فوكوشيما.
وبعد تذكيرها بأن تعزيز الهياكل الوطنية للحماية من الإشعاع، لاسيما أمن محركي البحث، لازال متواصلا في إطار تنفيذ قرارات بعثة راسيا التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم القيام بها سنة ,2007 أكدت السيدة فروخي أن السلطات الجزائرية قررت اعتماد مقاربة شاملة ومدمجة في مجال الأمن النووي من خلال تزويد المنشآت النووية بمخططات استعجالية.