المصالحة الفلسطينية

شخصيات مستقلة تحذّر من مخاطر انهيار الاتفاق

حذّرت شخصيات فلسطينية مستقلة أمس من مخاطر انهيار اتفاق المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية وخاصة ما تعلق منه بتشكيل حكومة انتقالية توكل لها مهمة تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية العام القادم
وحذرت هذه الشخصيات المنضوية تحت ما يعرف بلجنة الوفاق والمصالحة الوطنية إلى ''مخاطر التباطؤ في تشكيل الحكومة والتماطل في معالجة ملف الاعتقالات والعودة إلى لغة الاستقطاب وإلى تسميم الأجواء السياسية'' وهي كلها عوامل أكدت أنها كافية لانهيار المصالحة بكاملها.
وذكرت اللجنة أن اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي جرى التوقيع عليه في الرابع ماي الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة ''لم يعد ملكا للفصائل والقوى الموقعة عليه بل ملك لكل الشعب الفلسطيني'' وكانت الرسالة واضحة باتجاه حركتي فتح وحماس اللتان وقعتا على هذا الاتفاق برعاية من السلطات المصرية الجديدة.
وكان من المنتظر أن توقع الحركتان الأسبوع الماضي على اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية قبل أن تظهر خلافات آخر لحظة أجلت الأمر إلى تاريخ لم يحدد وهي الخلافات التي أدت أيضا إلى إلغاء قمة كان منتظرا عقدها الثلاثاء الماضي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالقاهرة بسبب خلافات حول الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة.
واعتبرت لجنة الوفاق والمصالحة أن التراجع عن الاتفاق وعدم تنفيذه ''يعني تهديدا لمسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال كما أنه سيعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إعادة إنتاج وإصلاح نظامه السياسي.
وجاءت هذه التحذيرات في نفس الوقت الذي جدد فيه الرئيس محمود عباس التأكيد على تمسكه بخيار المصالحة وإصراره على التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكد الرئيس محمود عباس في ختام زيارة إلى تركيا أننا سنواصل على طريق المصالحة ولن نحيد عنه أبدا. وأضاف رفقة الوزير الأول التركي طيب رجب اردوغان أننا سنبذل قصارى جهودنا من اجل التوصل إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة انتقالية.
وذكرت مصادر تركية أن حركة حماس ابلغت السلطات التركية رفضها القطعي لتعيين سلام فياض الوزير الأول الفلسطيني الحالي لقيادة الحكومة الانتقالية.
ويكون رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل الذي زار تركيا تزامنا مع تواجد الرئيس عباس هناك قد اسر لمحدثيه من المسؤولين الأتراك أن حركته ترفض رفضا قطعيا كل فكرة لبقاء فياض أنها تقبل بأي شخصية أخرى بدلا عنه.
وتصر حركة حماس على موقفها بالتأكيد في كل مرة أن فياض اذا كان يحظى بدعم دولي لدوره في تطهير قطاع المالية في السلطة الفلسطينية فإنها تعتقد أن اسمه مرتبط أيضا بالانقسام الفلسطيني-الفلسطيني ومديونية الاقتصاد الفلسطيني وحملة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد مناضلي الحركة في الضفة الغربية.