اجتماع مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين

نجاح السياسة الوطنية مرهون بمساهمة المتعاملين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي أول أمس بالجزائر العاصمة، أن إعداد سياسة وطنية شاملة لمنظومة التكوين المهني تكون قادرة على الاستجابة لانشغالات قطاعي التكوين والتشغيل يتوقف على مدى التنسيق المحكم مع المجلس الوطني للشراكة الذي يضم مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد السيد خالدي، خلال إشرافه على اجتماع الدورة الإستثنائية لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، بمعهد التكوين والتعليم، بئر خادم بالعاصمة، أن هذه الهيئة ستكون فضاء مفتوحا لجميع المتعاملين الاقتصاديين وأهل الاختصاص القائمين على قطاع التكوين، باعتبارها همزة وصل بين التكوين والتشغيل وتمثل فيها كل الهيئات المعنية بالقطاع.
وأضاف الوزير، أن هذه المعادلة تشترك فيها -كذلك- كل الدوائر والقطاعات الوزارية الأخرى وممثلين عن القطاعات الفاعلة في سوق الشغل الوطنية، مبرازا تعزيز عمل هذا المجلس من خلال تنصيب مجالس محلية للشراكة في كل ولاية عبر القطر الوطني، بهدف الإطلاع والتعرف على شتى الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية عبر كل أقاليم الولايات.
وقال ممثل الحكومة -في هذا الإطار- ''لدينا محددات هذا الشأن والمتمثلة في الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات والمتعاملين الإقتصاديين، إضافة إلى مراعاة خصوصيات كل ولاية''. وأكد، أنه من بين مهام وأدوار المجلس الوطني للشراكة، وخاصة إنطلاقا من تاريخ إنشاء المجلس، هو محاولة تعميم سياسة التكوين والتعليم المهنيين على مختلف الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين المشكِلين للمجلس الوطني للشراكة وهذا من خلال التنسيق مع مختلف المجالس المحلية الولائية. ومن جهة أخرى، عرفت هذه الدورة الاستثنائية، التي ترأسها الوزير خالدي، المصادقة على برنامج المجلس الوطني للشراكة الهادف لدراسة سوق العمل بالتنسيق مع معاهد التكوين والمؤسسات الاقتصادية.
يذكر أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنشأت مجلسا وطنيا للشراكة والتكوين المهنيين وفقا لمرسوم تنفيذي تحت رقم 170-90 مؤرخ في 02 ماي ,2009 الذي يحدد صلاحيات تشكيل وكيفيات تنظيم وتسيير مجلس الشراكة للقطاع، حيث تم تنصيب هذا المجلس يوم 23 جانفي .2011
ويسمح هذا الجهاز بإعادة ديناميكية العلاقات مع مكونات النظام التربوي والمؤسسات الإقتصادية من جهة، وكذا تدعيم التشاور ما بين مختلف الفاعلين في النظام الوطني للتكوين والتعليم المهنيين من جهة أخرى. ويتكون هذا المجلس من57 عضوا ورئيسا يعين بمرسوم رئاسي وباقتراح من وزير القطاع، كما إجتمع في دورته الأولى يوم 20 أفريل الماضي بجدول أعمال يتضمن انتخاب مكتب المجلس وهذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم السالف الذكر.