انشغالات المواطنين على طاولة مجلس الوزراء

ينتظرأن يجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لمناقشة عدة ملفات تتعلق بانشغلات المواطنين وعلى رأسها مراجعة آلية تحديد قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، وإعلان إجراءات جديدة لمواجهة المضاربة في أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لقاء اليوم يحمل طابعا خاصا كونه يحمل أجندة تتضمن جانبا إجرائيا محضا، يرتبط بمنح الضوء الأخضر لعدد من مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والإداري، والتي نالت طابع الأولوية، كما سيخصص الاجتماع زاوية لسلسة من التعليمات من المتوقع أن توجه للوزراء، لاسيما أولئك الذين تعرف قطاعاتهم بعض الاحتجاجات والاختلالات
وحسب نفس المصادر، فإن لقاء اليوم يأتي لإعادة النظر في القضايا الراهنة، أسبوعا واحدا قبل انصراف الطاقم الوزاري للراحة بداية من 17 جويلية الجاري، وتحديدا، تلك التي لها علاقة بالإفراج عن قوائم السكن، عودة المضاربة والتلاعب في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع تزامنا مع حلول شهر رمضان.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، دراسة مشروع قانون الولاية الذي أسند صلاحيات واسعة للوالي.
سيدرس الاجتماع أيضا -حسب مصدرنا -القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وهي الصيغة التي تمنع النائب البرلماني من الجمع بين صفته وممارسة عدة مهام أخرى، حصرت في 10 وظائف أهمها الجمع بين النيابة البرلمانية وعهدة انتخابية أخرى، سواء في المجلس الدستوري أو في مجلس شعبي منتخب أو وظيفة عمومية في الحكومة أو الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الرامي إلى إشراك 30 في المائة من التمثيل النسوي في كل من الهيئة التنفيذية والمداولة للتشكيلات الحزبية.