التعاون العسكري الإيطالي المغربي

برلمانيون يستوقفون حكومتهم بشأن القمع في الصحراء الغربية

استوقف برلمانيون إيطاليون ينتمون إلى مختلف أحزاب المعارضة، الحكومة الإيطالية بشأن تداعيات الاتفاق العسكري الإيطالي المغربي الذي رفع إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه ويخص النزاع في الصحراء الغربية.
وذكر برلمانيون إيطاليون ينتمون إلى الحزب الديمقراطي وحزب قيم إيطاليا بأن مشروع القانون يقترح المصادقة على اتفاق التعاون العسكري بين الحكومتين الإيطالية والمغربية الذي تم التوقيع عليه في فيفري 2006 والذي يهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأضاف البرلمانيون أن مشروع القانون يلزم الحكومة الإيطالية ''بالمحافظة وتشديد الضغط الدبلوماسي على الطرف المغربي من خلال اتصالات ثنائية الأطراف ومع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل التطرق إلى قضية الصحراء الغربية وتسويتها من خلال الحوار السياسي والمفاوضات الدبلوماسية في ظل احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب''.
ودعوا ''السلطات المغربية إلى دعم الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية للقضية الصحراوية يتم التفاوض بشأنها''.
وذكر البرلمانيون الإيطاليون بأن المغرب استخدم وسائل عسكرية مبالغ فيها خلال تفكيك مخيم الحرية في نوفمبر 2010 قرب العيون مشددين على ضرورة تأكد الحكومة الإيطالية من أن الاتفاق العسكري مع المغرب لا يزيد من حدة القمع السائد في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
ودعا البرلمانيون الحكومة إلى ''التأكد من أن برامج التعاون في مجال التكوين العسكري وإنتاج التجهيزات العسكرية التي يغطيها الاتفاق لا تضر التسوية السلمية للازمة السياسية ومصالح الشعب الصحراوي''.
من جهة أخرى، قرر برلمان عموم إفريقيا مؤخرا تنظيم ورشة عمل النساء البرلمانيات الإفريقيات بمخيمات اللاجئين الصحراويين السنة المقبلة.
ويأتي هذا القرار على هامش عقد لجان البرلمان الإفريقي لدورتها العادية في الفترة ما بين 25 و29 جويلية الماضي بمقره بمدينة ميدراند الجنوب إفريقية، حيث تطوعت المجموعة الصحراوية لاحتضان هذا الحدث.
وعلى هامش الدورة كانت لأعضاء الوفد الصحراوي عدة نشاطات داخل البرلمان الإفريقي منها عقد لقاءات تشاورية مع عدة شخصيات ووفود إفريقية مشاركة.
وتناولت الاجتماعات التي حضرها الوفد الصحراوي عدة قضايا أبرزها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتقييم برامج البعثات الاستكشافية للدول الإفريقية منها الجمهورية الصحراوية وتونس ومصر وليبيا وساحل العاج كما تقرر أيضا مواصلة إيفاد بعثات أخرى إلى كل من السودان ومالاوي والصومال.
كما عكف أعضاء برلمان عموم إفريقيا من جهة أخرى على تقييم البرنامج العام للبرلمان الإفريقي للسنة الفارطة مع التحضير للعهدة التشريعية الثانية وإعداد برنامج السنة التشريعية المقبلة.