الشرطة القضائية تحضّر نفسها لقمع التهريب

تجربة الجمارك محلّ دراسة

إستفاد ضباط الشرطة القضائية للولايات الوسطى أول أمس بوحدة المجموعة الثامنة للأمن الوطني ببلدية القبة من محاضرة حول القوانين والاجراءات الجديدة المطبقة في مجال مكافحة التهريب ألقتها النائبة الفرعية بمديرية المنازعات للجمارك السيدة يعقوب حنان·

ركّزت المحاضرة على التقنيات الجديدة المدرجة في قانون العقوبات، مع التركيز على أهم مراحل التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية، كون العمل الحقيقي للحد من انتشار الظاهرة حسب السيدة يعقوب يجب أن يكون على الأرض من خلال التنسيق بين كل الهيئات من جمارك، شرطة، درك لتوسيع مجال التدخل من المساحات الحدودية الخاصة بنشاط عمل الجمارك والمتمثلة بين 30 و60 كلم في المناطق الشمالية و400 كلم بالولايات الجنوبية لتمتد المراقبة الى غاية المناطق الداخلية لردع كل محاولات التهريب·
وبعد أن حدّدت المحاضرة اجراءات الحجز والمواد المعنية بالتهريب شرحت كيفية اعداد محضر بالنسبة للشرطة القضائية وتحدّيد المسؤوليات والبضائع المهربة·
وحسب السيدة يعقوب فقد سجلت مصالح الجمارك اختلافا في التعامل مع قضايا التهريب بين الهيئات الأمنية وهو ما عرقل عملية التحقيق في عدة قضايا، حيث كل هيئة تعمل لوحدها وهو ما يستوجب حاليا اعداد ميكانيزمات للتنسيق بين كل الفاعلين والوصول الى فك خيوط شبكات التهريب، وهو ما سيسمح باعداد دراسة معمّقة عن انتشار ظاهرة التهريب المصنفة ضمن الجريمة المنظّمة، كما سيتم اعداد مخطط جغرافي من شأنه تحديد مسار شبكات التهريب، ونوع البضائع لكل منطقة·
ويذكر أن اجراءات مكافحة التهريب تعدّ جديدة بالنسبة للشرطة القضائية التي توسعت مجالات تدخلها، لكن ونظرا لاشتراكها في التحقيق عن قضايا التهريب مع الجمارك، وجب عليها حاليا رسكلة وتكوين أعوانها خاصة في مجال اعداد المحاضر، كما كان اللقاء فرصة لطرح انشغالات الحضور والعراقيل التي يسجلونها عند اعداد المحاضر والتحقيق، حيث أجابت ممثلة الجمارك على الحضور بالتركيز على الجانب القانوني بالدرجة الأولى·