الجمارك تعترف بأن السوق الموازية أهم أسباب التهريب

التنصت على المكالمات الهاتفية لمكافحة المهربين أكدت المديرة الفرعية في قسم المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، حنان بن يعقوب، أن السوق الموازية تعد أكبر الأسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة التهريب في الجزائر
ودعت إلى ضرورة وضع هيكلة جديدة لمصالح التجارة للقضاء على الظاهرة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية بمحاربة الظاهرة ، على غرار الأمن الوطني كالشرطة والدرك وحراس الحدود للحد منها، أو للتقليل على الأقل من عمليات التهريب التي بإمكان المساس بصحة المواطن. وقالت بن يعقوب أول أمس، لدى إشرافها على يوم تكويني لصالح أعوان أمن العاصمة وولايات الوسط في مجال مكافحة التهريب، بمقر وحدة المجموعة الثامنة لأمن ولاية الجزائر، أن العولمة و زيادة تنقل الأشخاص من أكثر العوامل التي تساهم في استفحال التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني و الصحة العمومية.
وفي ردها عن سؤال تعلق بانتشار المفرقعات رغم منع تداولها أو تسويقها من قبل المشرع الجزائري، أوضحت المتحدثة أن هذه الأخيرة يتم تهريبها على الحدود الجزائرية بالنظر إلى شساعة مساحتها، مؤكدة أن محاربة ظاهرة التهريب هي مهمة يومية تحتاج إلى تظافر كل الجهود للحد منها. وأوضحت المتحدثة أن التشريع المعمول به حاليا في مكافحة التهريب يشكل إطارا كافيا و فعالا لمكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن المرسوم 05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المستمد من القانون الجنائي و قانون الجمارك، يوفر وسائل جديدة و فعالة في محاربة التهريب و يوسع دائرة التكامل بين مختلف الأسلاك الأمنية في هذا المجال، إلى جانب توسيع صلاحيات تدخل مصالح الشرطة القضائية لتتمكن من مكافحة التهريب و تبييض الأموال و كذا مكافحة الإرهاب، من خلال السماح لها بفتح تحقيقات خاصة يسمح فيها بترخيص من وكيل الجمهورية، استعمال تصوير فيديو و التصنت على المكالمات الهاتفية، و اختراق شبكات التهريب لكشف المتورطين.
و في هذا السياق أكدت بن يعقوب على ضرورة تحكم الموظف المكلف بالتفتيش و الحجز في إجراءات هذه المهام، مع مراعاة حقوق و حريات الأشخاص، مشيرة إلى توفر الوسائل المالية و المادية اللازمة لصالح أعوان الجمارك لمحاربة هذه الظاهرة.
و من جهته، أكد بوعلام الله، رشيد مدير التكوين بأمن ولاية الجزائر، أن هذه المحاضرة الثالثة من نوعها جاءت في إطار البرنامج التكويني العام الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني ،و الذي يهدف إلى تمكين أعوان الشرطة القضائية من التحكم أكثر في القانون الجديد و تطبيقه على أرض الواقع