راسلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في سوق الدواء والصناعات الصيدلانية قصد الإدلاء بمعلومات وبيانات أساسية حول طبيعة نشاط كل متعامل تحضيرا لبطاقية وطنية حول متعاملي القطاع للحد من ندرة الأدوية مستقبلا وتحديد المتسببين فيها. وأوضحت أمس، مصادر ذات صلة بالملف خلية التنسيق المنصبة على مستوى الوزارة خصيصا لتحضير البطاقية الوطنية واستقبال متعاملي الأدوية تحقق حول هوية مستوردي الأدوية والمنتجين ونوع وكمية الأدوية والصناعات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة من قبل كل مؤسسة وطاقتها الحقيقية تمهيدا لإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي تتسلم مهمة تسيير السوق وضبطه قبل نهاية السنة. كما تتضمن استمارات الاستجواب ملاحق مخصصة للمتعاملين والصيدلانيين للإدلاء بمختلف المشاكل والعراقيل التي تصادفهم أثناء استيراد أو إنتاج أو توزيع أي دواء، بالإضافة لتقديم اقتراحات وتوصيات للحد من ندرة الأدوية واللقاحات والاحتياطات الواجب اتخاذها لمواجهة أي أزمة محتملة في القطاع وسيشمل المسح 135 مستورد و98 منتج وأكثر من 8 آلاف صيدلي معتمد في الجزائر. وتُشكل المعلومات المحصّل عليها سواء عن طريق استمارات الاستجواب أو التحقيقات الميدانية أرضية لإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي ستتولى تسيير سوق الأدوية ابتداء من السنة المقبلة والممثلة لعدد من القطاعات الوزارية من بينها الداخلية والمالية والصحة والصناعة بمشاركة ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين.
