براقي

التجار الفوضويون بحي مهدي بوعلام يطالبون بالبديل

اشتكى التجار الفوضويون القاطنون بحي مهدي بوعلام ببلدية براقي بالعاصمة، الغموض الذي يكتنف عملية توزيع 20 محلا تجاريا التي لم تتم على الرغم من تحديد القائمة النهائية للمستفيدين والإنتهاء من جل الأشغال، إلا أنهم لم يستفيدوا منها لحد الآن، الأمر الذي أثار تساؤلهم وجعلهم يطالبون بتفسيرات عن مصيرها.
أكد بعض التجار في عريضة الشكوى التي استلمت ''المساء'' نسخة منها، أن الوضعية الصعبة التي يعيشونها دون عمل وبين المطاردات اليومية لأعوان الأمن، دفعهم للتساؤل مرارا عن مصير المحلات التجارية المتواجدة بحي مهدي بوعلام والأحياء الأخرى، خاصة وأن مسؤوليهم عملوا على القضاء على جل الأسواق الموازية المتواجدة عبر إقليم المنطقة، وفي المقابل لم يفكروا في مصير التجار الفوضويين الذين يعيشون حياة عدم الاستقرار.
وأضاف هؤلاء في حديثهم لنا، أن المشكل دفعهم إلى توجيه مراسلات وشكاوى لمختلف السلطات الوصية بما فيها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي والسلطات المحلية ولجنة توزيع المحلات، من أجل مناقشة وضع المحلات التجارية الواقعة بحي مهدي بوعلام، التي وعدتهم خلالها بالحلول العاجلة، إلا أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن.
موازاة مع ذلك، أكد النائب الأول على مستوى بلدية براقي وعضو لجنة توزيع المحلات التجارية محمد قطاف لدى حديثه ل''المساء''، أن مشكل المحلات التجارية لايزال مطروحا على مستوى كل أحياء بلدية براقي، على اعتبار أن مشروع 100 محل تجاري وزع بالتساوي بين العديد من الأحياء وذلك باستفادة كل حي من 20 محلا تجاريا، غير أن عملية التوزيع لم تتم نظرا للطابع الفلاحي للمنطقة، فضلا على أنها تابعة لأملاك الدولة، ما صعب عليهم عملية التوزيع وأجبرهم على عقد اجتماعات عدة من أجل إيجاد الحلول، وآخرها الاجتماع الأخير المنعقد بين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضو لجنة توزيع المحلات، ممثل عن وكالة دعم وتشغيل الشباب ''أونساج''، وكذا ممثل من مؤسسة تسيير القرض المصغر ''أونجام''، حيث حددوا خلالها القائمة النهائية للمستفيدين دون أي مشاركة لأعضاء لجنة توزيع المحلات.