الندوة الوطنية لتمكين المرأة سياسيا

الأنانية تعرقل المشاركة النسوية

ناشدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي رئيس الجمهورية التدخل من أجل إنقاذ مسعى ترقية المشاركة السياسية للمرأة من الحسابات الجهوية ومن بعض الفئات التي تحاول تمييع الإصلاحات التي تعهد بموجبها القاضي الأوّل في البلاد بتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، مشيرة في سياق متصل إلى أنّ بعض الأطراف في المجلس الشعبي الوطني تنشد التشبث بالوضع الحالي لجعل المرأة مجرد وسيلة لجلب الأصوات الانتخابية.
وصرحت السيدة نورية حفصي، أمس، خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد النسوي حول تمكين المرأة من حقها الانتخابي أنّ اللقاء الذي انعقد تزامنا مع ذكرى مظاهرات 11ديسمبر 1960 هي بمثابة نداء إلى رئيس الجمهورية ليجري قراءة ثانية للقانون العضوي للمشاركة السياسية للمرأة، والذي تمخض عن التعديل الدستوري.
ونددت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات من مقر التعاضدية الوطنية لعمال البناء بزرالدة بالممارسات التي تسعى إلى تفريغ إصلاحات رئيس الجمهورية من محتواها داخل المجلس الشعبي الوطني، لافتة إلى أنّ الاتحاد يضم صوته إلى الأصوات التي ترفض تقليص حصة المرأة من المشاركة السياسية من داخل وخارج المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المرأة الجزائرية -تبعا للمصدر- برهنت على قدرتها في العطاء في عدة مجالات، وهي اليوم تمثل 60 بالمائة من خريجي الجامعات سنويا، مما لا يدع مجالا للشك بأنّها قوة لا يستهان بها في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى التعهد بتمكينها من كافة حقوقها.
وأضافت السيدة نورية حفصي أنّ المادة(31) مكرر من الدستور المعدل كرست مبدأ تمكين المرأة من حقها في المشاركة السياسية، وبموجبها تم استحداث القانون العضوي الذي اعتمد نظام الحصص بنسبة 30 بالمائة، إلاّ أنّ الفرحة بهذا النص القانوني الذي أنصف المرأة من المضايقات وهضم الحقوق والتهميش، لم تدم طويلا بسبب الأنانية السلطوية لبعض الأحزاب التي تود قطع الطريق أمام المرأة.
وتبين الإحصائيات الحالية أنّ مكانة المرأة في تقهقر، حيث تراجعت مشاركتها السياسية بشكل ملحوظ، فبينما بلغ عدد النساء في المجلس التأسيسي 10 من مجموع 60 عضوا غداة الاستقلال، لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة حاليا في المجلس الشعبي الوطني 75,7 بالمائة. كما أنّه من ضمن 1541 رئيس بلدية، توجد ثلاث رئيسات، تبعا لما كشفه المصدر.
وذكرت المتحدثة أنّ هذا الوضع الذي لا يتناسب مع تطور المرأة، يعكس حقيقة مفادها أنّ السياسة المنتهجة لترقية المشاركة السياسية للمرأة لم تأت بثمارها، داعية إلى تطبيق سياسة ''الكوطة'' التي اختارها الرئيس بوصفها الخيار الأمثل لتمكين المرأة من الوصول إلى المجالس المنتخبة.
وخلال اللقاء الذي شهد تدخل بعض ممثلي الأحزاب، قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم أبو جرة السلطاني: ''إنّ الكوطة مجرد مدخل أولي لتنال المرأة حقوقها السياسية، حيث هناك بالمقابل حقوق نفسية واجتماعية وثقافية وخدماتية أيضا تمهد لوصولها إلى حقوقها السياسية''.
وتساءل السيد بوجرة لماذا يتم إقصاء المرأة من مجال المنافسة السياسية، رغم أنّها تمكنت من إبراز قدراتها في مجالات أصعب من السياسة على غرار القضاء والطب؟ مضيفا أنّ المعركة لا يجب أن تدار بين النساء والرجال، إنّما ينبغي أن تكون ضد الأنانيات السلطوية والجهويات.
ونيابة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بلغ السيد عبد القادر مشبك رسالة مفادها أنّ الشريعة الإسلامية أقرت حقوق المرأة منذ أزيد من 14 قرنا، وهو ما جسدته القوانين الوضعية على أساس أن الجزائر لا تريد بديلا عن الوضع الذي أقرته القيم الدينية، مضيفا أن الإصلاحات التي يندرج ضمنها ترقية المشاركة السياسية للمرأة، ليست وليدة اليوم، إنما تدخل في إطار المشروع السياسي للرئيس منذ .1999
وجاء في كلمة السيد ميلود شرفي، نيابة عن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ ترقية المشاركة السياسية للمرأة موضوع في غاية الأهمية، كونه يمثل استكمالا لمسار الإصلاح الشامل، خاصة وأنه طرح تلقائيا منذ ثلاث سنوات دون أي ضغط من أي جهة كانت.
واستكمل حديثه ليوضح أن حزب التجمع الديمقراطي يولي اهتماما كبيرا لهذا الملف إيمانا منه بقدرات المرأة على العطاء، ما يدعو إلى توسيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا لخدمة المجتمع، إذ لا ينبغي أن تبقى نسبة 53 بالمائة من المجتمع مشلولة.