‏ 12 عضوا يعينون بمرسوم من بين 20 مرشحا لعضويته‏

وزير التجارة يؤكد تنصيب المجلس الوطني للمنافسة بعد أيام

كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة سيتم في غضون أيام معدودة، حيث ينتظر أن يتسلم الوزير قائمة المرشحين لشغل مقاعد الأعضاء ال12 الذين سيتم انتقاؤهم من بين 20 جامعيا من ذوي الخبرات العالية. وأوضح بن بادة أن من يتم اختيارهم لهذه المناصب الهامة سيعينون بمرسوم على أن يتم تعيين من بينهم رئيس المجلس.
وأوضح الوزير في تصريح ل''المساء'' أنه يحرص شخصيا على الإسراع في تفعيل هذا المجلس ليشرع في مهامه في أقرب وقت ممكن والمتمثلة في ضبط الممارسات التجارية والاحتكارية على مستوى السوق الوطنية. ومن المتوقع أن يكون ذلك مع بداية السنة الجديدة رغم امتناع الوزير عن ذكر تاريخ محدد للتنصيب نظرا للإجراءات المتبعة وعلى الخصوص مسألة انتقاء الأعضاء. وأكد بن بادة أن المجلس الذي ينتظر أن يقدم الكثير للاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء سيضم 12 خبيرا من الجامعيين والخبراء من الشباب ذوي الخبرات والكفاءة المطلوبة. واعتبر بن بادة أن دور المجلس يتمثل في وضع حد للمضاربة كونه مطالب (أي المجلس) بالكشف عن هذه الممارسة ومعاقبة المتسببين فيها والراعين لها.
وكانت الحكومة، من خلال وزير القطاع، أعلنت في جانفي 2010 عن إعادة إطلاق وتفعيل المجلس الوطني للمنافسة الذي بقي مجمدا طيلة 20 سنة معترفة آنذاك بوجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه.
كما أكد وزير التجارة، من جهة أخرى، ردا على سؤال يتعلق بالتجارة الفوضوية أن إجراءات تنظيم الأسواق الفوضوية لا تزال سارية إلى غاية القضاء عليها بصفة نهائية، وأن التجارة الموازية ظاهرة معقدة لا يمكن القضاء عليها في وقت محدد وبسهولة، وأن مصالحه بصدد تبني إجراءات ستنتهي بحل نهائي لهذا النشاط الذي يكلف الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية الملايير. وفي السياق، أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان ولائية تعمل على تنظيم هذه التجارة تدريجيا، وهذا بإنشاء فضاءات تجارية على مستوى البلديات تخضع للمراقبة وعملية دفع الضرائب، لكن بنسبة رمزية، في انتظار رفعها إلى النسبة التي يدفعها التجار الشرعيون، وأشار إلى أن على المجالس المحلية، التي تعتبر طرفا فاعلا، المساهمة في تنظيم التجارة الفوضوية، إلى جانب الولاية، التي تمنح بدورها بطاقة تاجر مؤقتة للفئة التي تمارس هذا النشاط، وهذا باستحداث فضاءات تجارية منظمة وكذا مساهمة الحكومة بغلاف مالي في حدود 4 ملايير دينار قصد تنظيم هذه التجارة. علما أن برنامجا هاما قد سطر لإنجاز العديد من الأسواق الخاصة بالبيع بالجملة والتجزئة.
وكانت وزارة التجارة قد قررت قبل أشهر الشروع في إحصاء التجار الفوضويين تحسبا للتكفل بهم وتحضيرهم لتسوية وضعيتهم بصفة تدريجية على أن تمنح لهم رخص مؤقتة في انتظار حصولهم على سجلات تجارية مع شروعهم في دفع الضرائب بنسب مخفضة لتسوى ملفاتهم نهائيا بعد بضع سنوات.