وادي قريش

المستفيدون من 80 سكنا اجتماعيا ينتظرون المفاتيح

تساءل المستفيدون من حصة 80 وحدة سكنية ببلدية وادي قريش المعلنة عنها في جوان الماضي، حول تاريخ تسليمهم مفاتيح شققهم وترحيلهم إليها، لاسيما أنهم يعيشون وضعية سكنية صعبة وتحدث ممثلو العائلات ل''المساء'' عما وصفوه ب ''تماطل'' السلطات المحلية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، بعد أن أعلنت عن قائمة المستفيدين منذ ستة أشهر، إلا أنهم لم يدخلوها إلى غاية اليوم، الأمر الذي قلل من الفرحة الكبيرة التي عمت المنطقة بعد الكشف عن القائمة.
وأشار محدثونا أن الإدارة ظلت خلال هذه الفترة تتهرب في تزويدهم بتوضيحات حول الأسباب التي حالت دون ترحيلهم، أو تحديد موعد الانتقال إلى شققهم، خاصة بعد ما بلغت مسامعهم أخبارا حول ترحيل السكان المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي تم الإعلان عنها الصيف الفارط بالعديد من البلديات المجاورة.
وأضاف محدثونا أن الظروف القاسية التي يعيشونها وسط بيوت ضيقة وشقق مهددة بالإنهيار، لا تسمح لهم بالمزيد من الانتظار وتحمل هذه الأوضاع، خاصة أولئك الذين يعيشون في مساكن مؤجرة بأسعار مرتفعة تثقل كاهلهم، نظرا لظروفهم المادية المحدودة، وعليه طالبوا السلطات المحلية التعجيل في توزيع حصة السكن الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
من جهته، لم ينف نائب رئيس بلدية وادي قريش السيد محمد موسى، تأخر السلطات الولائية في توزيع الحصة السكنية المقدرة ب80 مسكنا، والتي قامت مصالحه بالإعلان عنها قائمة شهر جوان، حيث كان من المفروض ترحيلهم قبل شهر رمضان إلا أنهم تفاجؤوا بتأخير عملية ترحيلهم إلى أجل غير مسمى، قائلا: ''هذا لا يعني أنه تم إقصاء المعنيين بالأمر، والمذكورة أسماؤهم في القائمة التي حددتها اللجنة الإدارية لباب الوادي''، موصيا المستفيدين بالتحلي بالصبر حتى يتم الإعلان عن تاريخ جديد لاستلام شققهم.
أما عن أسباب التأخر، فقال المسؤول أن مصالح الولاية قامت بتغيير الموقع الذي تم تخصيصه للمستفيدين، والمقرر ببلدية بئر توتة، إلا أن عدم انتهاء أشغال تهيئة هذه السكنات دفع بالمسؤولين إلى تأجيل عميلة الترحيل، بعد أن تم تغيير الموقع السكني الذي من المفترض أن يرحل المستفيدين إليه، مؤكدا أن مصالحه لم تبلغ بعد بموعد الترحيل الذي قد يكون بعد أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.
للإشارة، سبق وأن أعلنت 27 بلدية بالعاصمة عن قائمة حصة السكن الاجتماعي في شهر جوان، وذلك بعد القرار الذي اِتخذه والي العاصمة الذي بعث به إلى كافة البلديات التي لم تعلن عن هذه القائمة، تفاديا لأية فوضى.