دعت مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين القادمين من الأراضي الصحراوية المحتلة بضرورة توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية ''المينورسو'' لتشمل أبناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، منددين في ذلك بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لاسيما في السجون المغربية. وقدم هؤلاء الحقوقيون القادمون من مدن العيون والداخلة والسمارة في لقاء جمعهم بجريدة ''المساء'' ببلدة التيفاريتي المحررة على هامش مشاركتهم في أشغال المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو، الواقع المر الذي يعيشه الصحراويون في هذه المناطق بسبب ممارسات القمع والتعذيب الممنهج التي تمارسها قوات وأجهزة الأمن المغربية ضدهم بشكل دائم. وطالب هؤلاء بوجوب تشديد الضغط على هيئة الأممالمتحدة للعمل من أجل تجسيد مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي ولإجبارها على إدراج مسألة حماية حقوق الإنسان الصحراوي ضمن نشاط بعثتها في المناطق الصحراوية المحتلة. وقال الناشط أحمد حمد ''إن مشاركتنا في أشغال المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو جاءت للتنديد مرة أخرى بالانتهاكات المغربية في حقنا واستنزاف ثروات الشعب الصحراوي، إلى جانب تأكيد التشبث بالقضية الوطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب''. وقدم الناشط الحقوقي حمودي ناصري شهادات حية عن حالات التعذيب الجسدي والنفسي الممارسة من قبل الجيش المغربي ضد المنتفضين في السجون المغربية والمدن المحتلة، معتبرا الحراك الجماهيري في هذه المناطق مبنيا على المرجعية النضالية لجبهة سجون المغرب البوليزاريو التي يراد منها تأكيد أن الشعب الصحراوي ينتهج الخيار السياسي في إعادة تفعيل مفاوضات تقرير المصير. وذكر بأن عدد الحقوقيين الصحراويين المسجونين في الأراضي المحتلة يصل إلى 83 معتقلا سياسيا وحقوقيا إلى جانب تسجيل حوالي 600 مفقود. كما شدد معظم المتدخلين في هذا اللقاء على ضرورة تصعيد الانتفاضة الشعبية في المدن الصحراوية المحتلة للمضي قدما نحو الاستقلال من خلال منهجية واضحة المعالم وخاصة ما تعلق بتكثيف العمل الدبلوماسي وتمكين بعثة ''المينورسو'' من لعب دورها المنوط بها وهو العمل من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكدوا على ضرورة التفكير من الآن في تجسيد انتفاضة شعبية واسعة النطاق تخرج من الشارع الصحراوي وكل المناطق المحتلة والتمثيليات بالخارج لإسماع صوت الأسرى والمعتقلين وإفشال كل المخططات المغربية لفرض سياسة الأمر الواقع بضم إقليم الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية تحت غطاء طرح الحكم الذاتي المرفوض من طرف الشعب الصحراوي.
