الفيدرالية الوطنية للمواد الغذائية العامة تندد بالمضاربة وتؤكد:

الاستيراد لكسر أسعار اللحوم

طلبت الفيدرالية الوطنية للمواد الغذائية العامة من الحكومة اللجوء إلى استيراد كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء بغرض تغطية العجز المسجل في السوق الوطنية وكسر الأسعار التي التهبت في الآونة الأخيرة متهمة في السياق بعض الفلاحين بالمضاربة وبتزويد السوق بكمية قليلة من اللحوم البيضاء وتخزين البقية لإخراجها إلى السوق أياما قليلة قبل المولد النبوي وتسويقها بأسعار مرتفعة.
وحسب الفيدرالية فإن ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها هذه الأيام راجع إلى قلة العرض في السوق مقارنة بحجم الطلب، مما يؤكد بعض الممارسات التي ينتهجها المضاربون كلما حلت مناسبة أو عيد وتساءلت عن سبب عدم لجوء السلطات العمومية إلى استيراد اللحوم كلما شهد السوق نقصا في اللحوم وبالتالي التهاب الأسعار قصد توفير هذه المادة وبأسعار معقولة، على غرار ما تفعله في كل سنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خاصة وان العملية أثبتت نجاعتها.
وكانت شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) قد أكدت مؤخرا أن أسعار الدجاج التي بلغت مؤخرا حدود 450 دينار للكيلوغرام ستستقر في مطلع فيفري، أما أسعار اللحوم الحمراء فستبقى مرتفعة إلى غاية فصل الربيع مشيرة إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الفارط الذي صادف الاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج.
من جهة أخرى أوضحت الفيدرالية أن كمية كبيرة من الدجاج تسوق دون أن تتوفر فيها بعض الشروط المطلوبة كشرط الوزن المحدد بالكيلوغرامين، حيث أن الدجاجة التي تزن اقل من كيلوغرامين تعتبر غير ناضجة من ناحية النوعية وحتى من الناحية الذوق والقيمة الغذائية. كما حذرت المربين من وضع الدجاج المعالج بالمضادات الحيوية في السوق قبل مرور15 يوما من أخذ العلاج. واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، أمرا طبيعيا كون أن هذه المواد تنتج في هذه الفترة من السنة داخل البيوت البلاستيكية التي تتطلب تكاليف كبيرة إلا أنها لم تنف وجود المضاربة في سوق الخضر والفواكه التي فاجأت في المدة الأخيرة المستهلكين.
كما دعت من جهة أخرى مصالح الجمارك إلى تشديد الرقابة أكثر على الموانئ والمطارات وخاصة المنافذ الحدودية لاعتراض المواد الأجنبية المستوردة والتي أغرقت السوق الوطنية كونها مجهولة المصدر في الكثير من الحالات والتي تعرض سلامة وصحة المستهلك للخطر، داعيا في ذات الوقت المستهلك إلى اقتناء المنتجات المصنوعة محليا وتفضيلها على المستوردة لكون مصدرها معروفا وأنها مراقبة من طرف مصالح وزارة التجارة ومختبرة بمخابرها.
للإشارة فإن الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك كانت قد أكدت أن 80 بالمائة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المتداولة في السوق هي مستوردة وتتمثل على الخصوص في الحلويات والبسكويت والشوكلاطة ذات النوع الرفيع باهضة الأثمان والتي لا يقبل على شرائها إلا القليل مما يضطر أصحابها إلى تخفيض أسعارها عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية.