إثر عمليات القمع البوليسي ضد المتظاهرين

إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

نددت منظمة غير حكومية مغربية وفرع محلي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بأعمال القمع التي مارستها قوات الأمن ضد المتظاهرين بمنطقة الريف، أحد أفقر المناطق بالمملكة المغربية. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للحزب الحاكم إلى ''فتح تحقيق حول خروقات حقوق الإنسان التي صاحبت عمليات القمع التي مارستها الشرطة ضد حركات احتجاجية ببني بوعياش الواقعة شمال البلاد''، ودعيا في بيان إلى فتح حوار من أجل تسوية المشاكل الاجتماعية لهؤلاء القرويين.
وطالبت المنظمة الحقوقية بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم إثر الحركات الاحتجاجية وضمان حقهم في الاحتجاج، وقالت إن ''الدولة ترد فقط بالقوة ومنذ عدة أشهر على مطالب سكان هذه المنطقة المهمشة''.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس، أن ''عشرة أشخاص تم اعتقالهم أول أمس بعد تدخل قوات الأمن لتفريق مسيرات احتجاجية انطلقت من وسط إمزوران باتجاه مدينة بني بوعياش'' دون أن تعطي أية تفاصيل عن سبب تنظيم هذه المسيرة والمطالب التي رفعها المتظاهرون. وينظم سكان هذه المنطقة الريفية المعزولة منذ عدة أيام مظاهرات ومسيرات احتجاجا على ظروف المعيشة الصعبة التي يتخبطون فيها مما أدى إلى نشوب مواجهات عنيفة بين القوات النظامية والمتظاهرين أدت إلى حدوث إصابات من الجانبين. وهو ما جعل الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية يطالب بإرسال بعثة برلمانية للتحقيق في حوادث العنف بهذه المنطقة، خاصة ما تعلق بعمليات القمع التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين.
وتعيش مختلف المدن المغربية منذ الأشهر الأخيرة على وقع سلسلة من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية ضد الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والمطالبة بالإصلاحات في جميع الميادين بما فيها نظام الحكم.