مصالح الضمان الاجتماعي تعمل على تحيين القائمة

1200 دواء لا يمكن تعويضها إذا وصفها الطبيب الجراح

تعمل مصالح الضمان الاجتماعي بصفة تدريجية ومستمرة على تحيين قائمة الأدوية - تتعدى ال1200 دواء- والتي تصبح غير معوضة عندما يصفها جراح الأسنان، قصد الحفاظ على مصلحة المريض وتمكينه من تعويض الادوية بصفة عادية. وحسب مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن الصيادلة والمرضى على حد سواء يلقون مشاكل عدة بسبب الوصفات العديدة التي يسلمها جراحو الاسنان والتي تتضمن أدوية تعتبر ضمن خارج اختصاص طبيب الاسنان مما يجعل تعويضها مستحيلا إلا عند استبدال الوصفة بأخرى يحررها طبيب عام.
وجدد المسؤول في هذا السياق أن الأدوية التي يصفها جراح الأسنان خارج مجال معالجة الأسنان لا تعوض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا في هذا الصدد أخصائيي الاسنان إلى تجنب وصف أدوية خارج اختصاصهم والاكتفاء بتلك التي لها علاقة باختصاصهم. وأوضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعوض سوى تلك الموصوفة لمعالجة الأسنان والآثار الجانبية المترتبة عنها وعليه فإنه يجب على جراح الأسنان أن يلتزم بحدود اختصاصه ويصف فقط أدوية لمعالجة الأسنان والآثار الجانبية المترتبة عنها حتى يستفيد المؤمن اجتماعيا من حقوقه.
وأشار مصدرنا الى أن الأدوية غير المعوضة من طرف الصندوق والموصوفة من طرف جراح الأسنان تشمل فقط تلك المصنفة في قائمة الأدوية التي لا يجب أن يصفها جراح الأسنان لأنها خارج نطاق نشاطه ومعارفه وهو الإجراء المعمول به على المستوى العالمي.
وتسجل الكثير من الصيدلانيات صعوبات في إقناع المرضى الذين يقدمون بطاقة الشفاء لاقتناء بعض الأدوية الموصوفة من طرف جراح الأسنان بأنها غير معوضة من طرف الصندوق، الامر الذي يجبر العديد من هؤلاء المرضى باقتناء هذه الادوية نقدا ويحرم بالتالي من التعويض من طرف الصندوق. وأثار الصيادلة في الكثير من المرات هذا الاشكال الذي يرهقهم ويرهق المرضى خاصة وان الامر خارج عن نطاقهم وصلاحياتهم، حيث يكتفون في الكثير من الحالات بتوجيه الزبائن نحو طبيب عام لإعادة تحرير الوصفة حتى يتمكن من اقتناء الدواء باستخدام بطاقة الشفاء.
من جهتهم يرى أطباء الاسنان أن ما يهمهم في كل هذه المسألة هي مصلحة المريض وأن ما يصفونه من ادوية لزبائنهم هي أدوية في اغلب الحالات لا تخرج عن اختصاصهم ولها علاقة ولو ضعيفة بجراحة الاسنان خاصة وأن أي مرض يخص الاسنان تكون له تداعيات أخرى تبدو خارجة عن الاختصاص. وأكد بعضهم أن المسؤولية تقع على جراح الاسنان وهو الذي يتحمل ما ينجر عن ادوية التي قد يصفها لمريضه. بينما يرى آخرون أن مسألة التعويض لاتهم بقدر ما يهم تقديم العلاج المناسب للمريض، فضلا عن أن تحرير وصفة خارج الاختصاص تتعلق بقضية كفاءة مهنية وليس العكس-.