تحديد الدوائر الانتخابية، مكافحة تبييض الأموال وقانون المالية التكميلي

مجلس الأمة يصادق على الأوامر الثلاثة

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على مشاريع الأوامر المتضمنة تحديد الدوائر الانتخابية ومكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المالية التكميلي لسنة ,2012 في جلسة علنية ترأّسها السيد بن صالح رئيس المجلس، وحضرها وزراء القطاعات المعنية.
واستهلت عملية التصويت التي شارك فيها 118 عضوا من أعضاء المجلس، منهم 45 عن طريق الوكالة، بعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مبرزا بأن الأهداف الرئيسية المتوخاة من هذا النص هي ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية دون إقصاء، ورفع حظوظ التمثيل النيابي للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي باعتماد أحزاب سياسية جديدة، علاوة على واجب التنفيذ المطابق للقانون العضوي 03-12 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
كما ذكر الوزير بأن المعايير الأساسية التي تم اعتمادها في تحديد عدد المقاعد في ولايات الوطن، ترتكز على التدابير القانونية التي تراعي عدد السكان في كل ولاية، وتحدد تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة ومقعد إضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة، مشيرا إلى انه تبعا لهذه التدابير القانونية، ولاسيما منها المحددة في المادتين 26 و84 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، واعتمادا على نتائج الإحصاء السكاني لسنة ,2008 تم إقرار زيادة عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب73 مقعدا، لينتقل بالتالي عددها من 389 مقعد إلى 462 مقعد، وذلك بعد أن تم رفع عدد المقاعد بالنسبة للولايات ب60 مقعدا مع التكفل القانوني بالدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وعددها 8 دوائر انتخابية تمت بإضافة مقعد واحد لكل منها وكذا الدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ 1997 وعددها 5 دوائر، أضيف مقعد لكل منها.
من جهته أبرز وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أهم العوامل التي دفعت السلطات العمومية إلى إصدار الأمر رقم 12-02 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب مكافحتهما، والمتضمنة على وجه الخصوص التطورات التشريعية الحاصلة على المستوى الدولي في مجال محاربة الإرهاب وجرائم تبييض الأموال. وكذا عملية التقييم التي خضعت لها الجزائر من قبل مجموعة العمل الدولية والإقليمية المختصة في مجال الوقاية من الظاهرتين الخطيرتين، مشيرا بالمناسبة إلى أن أهم التدابير الجديدة التي أدرجت على النص الجديد تشمل التعريفات الموضوعة للمفاهيم والأطراف المتدخلة في العمليات المشتبه فيها، وتكليف رئيس محكمة الجزائر دون غيره بصلاحية إصدار قرارات تجميد أموال المشتبه توجيهها للإرهابيين وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد، مع منح الأطراف المعنية بالقرار حق الاعتراض على تلك القرارات، كما ينص القانون على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال، وهو ما يجعل من هذا النص الجديد الذي تم إعداده تبعا لتوصيات مجموعات العمل الإقليمية والدولية لمكافحة تبييض الأموال، أداة قانونية ضرورية لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.
بدوره عرض وزير المالية السيد كريم جودي أهم المؤشرات المالية التي ميزت سنة ,2011 والمتوقعة بالنسبة لسنة ,2012 وذلك خلال تقديمه لمشروع قانون المالية التكملي 2012 أمام أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه، مذكرا بالمناسبة بأن هذا القانون الذي تم وضعه بالاعتماد على السعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار يشمل بالأساس التدابير الموجهة لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية والتكفل بمؤخرات الرواتب، والتكفل بالأثر المالي المترتب عن الزيادة في معاشات ومنح المتقاعدين.
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة إلى أنه بموجب هذا المشروع تصل نفقات التسيير إلى 1,4925 مليار دينار بعد رفعها ب317 مليار دينار، أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة ,2012 تخصص منها 234 مليار دينار لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى ,2011 بينما توجه 63 مليار منها لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد، والتي يستفيد منها 4,2 مليون متقاعد، في حين يتم تخصيص 20 مليار دينار للنفقات المحتملة.