أكد المنسق العام لحزب الشباب، السيد حمانة بوشرمة، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة عمل الإدارة قبل وخلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وتتمثل هذه الإجراءات حسبما صرح به السيد بوشرمة في ندوة صحفية أمس بالجزائر في تكثيف التحقيقات الأمنية للكشف عن تجاوزات موظفي الإدارة وعلى رأسهم الولاة فيما يخص منح تسهيلات لتشكيلات سياسية معينة على حساب أخرى. كما ألح السيد بوشرمة على ضرورة فتح تحقيق للكشف عن أسماء بعض المترشحين لتشريعيات 10 ماي المقبل الذين اعتمدوا على شراء الذمم لتصدر القوائم الانتخابية في بعض التشكيلات السياسية. وبخصوص مطلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمتعلق باعتماد ورقة التصويت الموحدة انضم حزب الشباب إلى باقي التشكيلات السياسية المؤيدة لهذا المقترح الذي اعتبرته وزارة الداخلية يتجاوز صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات. ودعا المنسق العام للحزب وزارة الداخلية إلى إقناع الأحزاب بالأسباب التي دفعت إلى رفض مقترح ورقة التصويت الموحدة. وأشار في هذا الصدد الى أن حزبه يرفض ''قطعا'' اعتماد الداخلية على الحروف أو الأرقام في ورقة التصويت، مقترحا بالمناسبة اعتماد صورة رئيس الحزب ومتصدر القائمة في الولاية عن كل حزب أو على الأقل اعتماد الرموز. ومن جهة أخرى، دعا السيد بوشرمة إلى الالتزام بنزاهة الانتخابات التشريعية بغية ضمان نجاح التشريعيات المقبلة التي تعد مرحلة حاسمة لاستقرار الوطن وإقامة مجلس شعبي وطني يعكس إرادة الشعب. وحسب المتحدث، فإن الحزب قدم مترشحين عبر 39 ولاية، حيث يمثل العنصر النسوي نسبة 31 بالمائة من الأسماء التي تضمنتها القوائم وتتصدر امرأتان قائمتي الحزب بولايتي إليزي والبيض. وأكد السيد بوشرمة أنه لم يترشح شخصيا للتشريعيات المقبلة فيما سيكون مدير الحملة الإنتخابية لمترشحي حزبه الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 35 سنة. وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، فأكد المتحدث أنه يعتمد على التمويل الذاتي للمترشحين، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من مناضلي حزبه هم من خريجي الجامعات وينتمون للحركة الجمعوية.
