حزب العدل والبيان من وهران

التأكيد على ضرورة النهوض بالمنظومة التربوية

أكدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي أمس الأربعاء بوهران على الاهتمام الكبير الذي يوليه برنامج تشكيلتها السياسية للنهوض بقطاع التربية والتعليم الذي يعرف ''تقهقرا كبيرا'' في الوقت الراهن.
واعتبرت السيدة نعيمة صالحي في تجمع بقاعة السينما ''السعادة'' يندرج ضمن الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي أن بداية التغيير والتطور الاقتصادي والاجتماعي لابد أن تكون في المدرسة لتحضير طفل اليوم إلى المعارك التنموية التي سيخوضها رجل الغد. واستعرضت المتحدثة برنامج حزب العدل والبيان الذي يخوض المعترك الانتخابي لأول مرة والذي يرتكز على تطوير وتنمية التعليم والصحة والنقل بالخصوص.
وأبرزت أن حزبها سيعمل على ''تدارك النقائص الكبيرة'' التي يعرفها قطاع الصحة وضمان العلاج للجميع من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
وفيما يتعلق بالنقل، أشارت إلى تصور الحزب والمتضمن تشجيع النقل الجماعي وترقيته بصفة ''تليق بالمواطن'' مضيفة أن إقامة شبكات للنقل البحري بالمدن الساحلية الكبرى أضحت ضرورة لفك الخناق على حركة المرور خاصة بالجزائر العاصمة ووهران. وللإشارة؛ فقد سجل في هذا التجمع حضور عضوين من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية وملاحظين إثنين (ايطالي وتشيكية) من بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة التشريعيات.
وللاشارة، حذرت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي أول امس الثلاثاء ببوقيراط (مستغانم) من التزوير في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم واصفة ذلك بالخطإ الفادح إن وقع. وأوضحت أنه في حال حدوث تزوير يوم 10 ماي القادم سيأخذ البلاد إلى الانزلاق ونعود إلى المرحلة السابقة معبرة عن اطمئنانها لضمانات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما اعتبرت المتحدثة الإستحقاقات القادمة فرصة للتغيير، داعية الناخبين إلى منح الثقة لقوائم حزبها لتحقيق تطلعاتهم والوصول إلى الرفاهية والازدهار مشددة على ضرورة التفكير الجيد واستغلال الموعد الانتخابي القادم للمضي قدما نحو الأمام لما هو خير لأبناء الجزائر.
كما دعت رئيسة حزب العدل والبيان من جهة أخرى الشباب إلى متابعة من وضعوا الثقة فيهم إلى غاية تحقيق وعودهم الانتخابية'' مؤكدة في السياق على أن نواب تشكيلتها السياسية سيكونون ملزمين إجباريا بفتح مكاتب لاستقبال الشباب والمواطنين والاستماع لانشغالاتهم ورفعها إلى البرلمان.
وأضافت أنه في حالة فوز حزبها بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم فإنه سيرا فع من أجل تجريم الاستعمار الفرنسي وغلق الحانات وأماكن الرذيلة باعتبارها مفسدة للمجتمع وكذا التوزيع العادل للسكنات ومناصب الشغل.