الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين

الفدرالية الدولية للصحفيين تثمن الاتفاق

حيت الفدرالية الدولية للصحافيين الاتفاق الجماعي المتضمن الشبكة المرجعية لأجور الصحافيين والملحقين التابعين للصحافة العمومية والذي وقع يوم الاثنين الماضي كما حيت الدور الذي قامت به النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين المنتمية للفدرالية خلال المفاوضات التي أدت إلى هذا الاتفاق المبرم بين نقابات مؤسسات الصحافة العمومية ووزارة الاتصال ومدراء المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وفي بيان للفدرالية أثنى رئيسها السيد جيم بومالحة على ما تحقق، معتبرا ''الاتفاق هو انتصار هام للكفاح الذي خاضته النقابة الوطنية للصحافيين من أجل تثمين مهنة الصحافة وتحسين ظروف عمل زملائنا الجزائريين''.
كما ذكرت الفدرالية ب''أسف'' النقابة الوطنية للصحافيين لعدم تطبيق هذا الاتفاق على عمال وسائل الإعلام الخاصة ''بسبب غياب منظمة تمثل ناشري الصحف تسمح لهم بمباشرة مفاوضات مباشرة قد تؤدي إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين مدعمة ''جهود'' النقابة الوطنية للصحافيين الرامية إلى إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة من خلال مراجعة القانون الأساسي للصحافي المؤرخ في 10 ماي 2008 قصد إدخال التدابير الجديدة المسيرة لمهنة الصحافي المنصوص عليها في الاتفاق الأخير وكذا اعتماد اتفاقية جماعية قائمة على المعايير الدولية.
للتذكير، نصبت اللجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحافيين وتحديد مخططهم المهني في 23 ماي 2011 بمقر وزارة الاتصال بالجزائر العاصمة بحضور وزير القطاع السيد ناصر مهل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، وقد حضر أشغال هذه اللجنة الثلاثية التشاورية التي دامت 8 أشهر ممثلو المجالس النقابية لمؤسسات الصحافة العمومية الثلاثة وهي التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية التابعة كلها للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا ممثلة الفرع النقابي ليومية ''النصر'' الجهوية (قسنطينة) التابع للنقابة الوطنية للصحافيين.
وكانت المجالس النقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لصحافيي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية قد اعتبرت هذا الاتفاق الجماعي الموقع يوم الاثنين الماضي ''بداية تأهيل للمهنة''، معتبرة أن عملها الذي كلل بهذا الاتفاق ''الذي تم التوصل إليه بعد جهد ووقت كبيرين أصبح حقيقة بفضل حكمة أسرة الصحافة وسيتواصل من أجل إنجازات أخرى خدمة لهذه المهنة النبيلة ومن أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في قطاع الاتصال''.