متورط فيها مخابر دولية ومستوردو أدوية

الجمارك تسجّل 12 نزاعا جديدا في قضية تضخيم الفواتير

كشف مدير الرقابة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية السيد بن عمر الرق عن تسجيل الجمارك الجزائرية تقارير حول 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية تتعلق بقضية تضخيم فواتير استيراد الأدوية، مؤكدا في السياق أنه بالإضافة إلى مخبر ''سانوفي افانتيسن'' هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق.
وأوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا أن مصالحه بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين وأنه من غير الممكن الفصح عن أسماء المعنيين بالتحقيق الجاري.
وأوضح المسؤول الأول للخلية الجمركية للمراقبة اللاحقة أن هناك مجموع 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين توجد قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير هي حاليا قيد التحقيق، مضيفا في السياق أن مصالحه ستحقق بالتدقيق في هذه الملفات واعترف بأن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة.
وفي رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع سانوفي افانتيس معنيا بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال، حيث تحدث عن احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة - سانوفي افانتيس - لان الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي. وشدد المسؤول في هذا الشأن على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لهذه المؤسسة والشركة الأم الفرنسية كون أن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري.
وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي افانتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون اورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر وذلك بعد أن سجلت الجمارك الجزائرية محضري نزاع سنة .2011
وذكرت مصادر جمركية أن الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف. كما ذكر ممثل الجمارك من جهة أخرى أن اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم، مضيفا في السياق أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون اورو مؤكدا.
وللتوصل إلى نتائج فعالة وناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك ووزارتي الصحة والتجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها، حيث أشار السيد رق في هذا الصدد أن وزارة الصحة- تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة كونها تسمح بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد قدر سنة 2011 قيمة الفواتير المضخمة التي خصت 38 نوعا من الدواء المستورد ب94 مليون اورو.