سكيكدة

إجراءات جديدة لضبط حق الامتياز في استغلال الشواطئ

كشفت مديرية السياحة لولاية سكيكدة، بأن المستثمرين المعنيين بما يعرف ب ''حق الامتياز'' فيما يخص تسيير واستغلال أجزاء من الشواطئ، ملزمون بالتقيّد الصارم بالإجراءات الجديدة التي حملها القانون الجديد، وحسب ذات المصدر، فإن عملية منح الشواطئ خلال هذا الموسم الصيفي، سيتم بطريقة منظمة بما يساهم في ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للمصطافين الوافدين على الشواطئ السكيكدية خلال فصل الصيف، ومن ثم، جعل مثل هذه الشواطئ وما تقدمه من خدمات في متناول الجميع، على أن يكون الدخول إليها مجانا.
ومن بين أهم بنود هذا القانون الجديد، هو منع مستغلي الشواطئ في إطار ما يعرف ب ''حق الامتياز'' للاستغلال السياحي للشواطئ، من استعمال المواد الصلبة لإقامة مرافقهم، إذ يُسمح لهم فقط باستعمال البناء الجاهز، كما حددت لهم مساحة 200 متر الفاصلة بين الشاطئ، في حين كانت في القانون القديم 300 متر.للتذكير، فإن عملية منح حق الامتياز للشواطئ وكيفية استغلال المساحة الشاطئية المخصصة للمستثمرين، كان يخضع خلال الموسم الصيفي الأخير للقانون 03 /02 المؤرخ في17 فيفري ,2003 المتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وكذا للمرسوم التنفيذي 04 /274 المؤرخ في05 سبتمبر ,2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي،و لكيفية ذلك وللقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ماي 2006 المحدد لنموذج الاتفاقية ولدفتر الشروط المتعلق بحق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، والتي تؤكد في مجملها، على أن الدخول إلى كافة شواطئ الولاية يكون مجانيا، وأن الدفع يخص فقط الخدمات الشاطئية المقدمة والمحددة في دفتر الشروط، ليتم خلال هذا الموسم، إعادة صياغة قانون جديد بغرض إعادة تنظيم هذا النشاط، بناء على عديد الخروقات التي تم تسجيلها؛ منها إقدام بعض المستثمرين للاستحواذ على مساحات كبيرة من الشاطئ، ومن ثم منع المواطنين من استغلال أجزاء من تلك الشواطئ إلا بمقابل، أما عن الخدمات، فإنها تظل ضعيفة بالمقارنة مع الأسعار التي لا تتوافق وميزانية العائلات السكيكدية البسيطة التي تفضل الاستمتاع بشاطئ البحر على طريقتها الخاصة.
للعلم، فإن عديد المستثمرين المعنيين بما يعرف بحق الامتياز، فيما يخص تسيير واستغلال أجزاء من الشواطئ، قد عبروا، خلال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه نهاية الأسبوع الأخير بقاعة عيسات إيدير بسكيكدة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، عن رفضهم الكلي لهذه الأخيرة التي قالوا بأنها لا تشجعهم أصلا للاستمرار في ممارسة هذا النوع من النشاط الذي يكلفهم أموالا طائلة.