الصادرات تجاوزت 27 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى

ارتفاع فائض الميزان التجاري بأزيد من 54 بالمائة

استمر ارتفاع فائض الميزان التجاري الجزائري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ليصل 13,02 مليار دولار أمريكي مقابل 8,43 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع مقدر ب54,35 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 27,46 مليار دولار مقابل 24,03 مليار دولار في نفس الفترة من سنة ,2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,28 بالمائة. فيما سجلت قيمة الواردات انخفاضا بنسبة 7,41 بالمائة في نفس الفترة، متراجعة من 15,59 مليار دولار إلى 14,43 مليار دولار.
ووفقا لتحليل المركز فإن هذا التحسن في التجارة الخارجية يعود إلى الأسعار المرتفعة للنفط خلال هذه الفترة بمعدل 115 دولارا للبرميل، ما أسهم في تسجيل ارتفاع بأكثر من 14 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات، إضافة إلى الانخفاض المسجل في حجم الواردات بنسبة 7,41 بالمائة.
وانتقلت نسبة تغطية الواردات من الصادرات من 154 بالمائة إلى 190 بالمائة خلال الفترة المرجعية حسب أرقام الهيئة التابعة للجمارك، التي أشارت إلى أن المحروقات لازالت تمثل النسبة الأكبر من الصادرات الجزائرية بنسبة 97,63 بالمائة، ما يمثل 26,81 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 23,41 مليار دولار في نفس الفترة من ,2011 بنسبة زيادة مقدرة ب14,51 بالمائة.
أما الصادرات خارج المحروقات فهي لا تتجاوز 2,37 بالمائة، وبقيمة مقدرة ب651 مليون دولار، وتتشكل أساسا من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 512 مليون دولار والمنتجات الخام ب58 مليون دولار ومنتجات التجهيز الصناعي ب11 مليون دولار، وقد حققت هذه المنتجات ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، بينما عرفت الصادرات الغذائية من جهتها انخفاضا بنسبة 10,81 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار.
اما أهم المنتجات التي سجلت انخفاضا محسوسا في مجال الواردات فتتمثل أساسا في التجهيزات الصناعية التي انخفضت قيمتها بنسبة 25,83 بالمائة لتصل إلى 4,35 مليار دولار أمريكي، والتجهيزات الفلاحية التي تراجعت ب42,01 بالمائة إلى 98 مليون دولار أمريكي والمواد نصف المصنعة التي تراجعت ب3,72 بالمائة لتبلغ 3,38 مليار دولار.
كما سجلت فاتورة المواد الغذائية خلال الفترة المذكورة تراجعا إلى حوالي 2,76 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 10,51 بالمائة، وعرفت الواردات الجزائرية للقمح وحدها انخفاضا بأزيد من 26,6 بالمائة، منتقلة من 872,56 مليون دولار إلى 640,26 مليون دولار.
وعرف مستوى الفائض التجاري في شهر أفريل وحده تحسنا بنسبة 38 بالمائة، حيث وصل إلى 3,1 ملايير دولار مقابل 2,25 مليار دولار في أفريل ,2011 وبلغت قيمة الصادرات في هذا الشهر 6,73 مليار دولار أي بزيادة مقدرة ب4,99 بالمائة، فيما انخفضت الواردات بنسبة 12,88 بالمائة لتسجل 3,62 مليار دولار في شهر أفريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأظهر التوزيع حسب مجموعة المواد انخفاضا بالنسبة للمواد الغذائية التي تراجعت قيمتها إلى 652 مليون دولار (24,27 بالمائة) ومواد التجهيزات التي انخفضت إلى 1,09 مليار دولار (26,95 بالمائة) والمواد الموجهة لأداة الإنتاج التي انخفضت هي الأخرى إلى 1,11 مليار دولار.
ومثلت صادرات المحروقات خلال هذا الشهر 98,22 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، حيث انتقلت من 6,28 مليار دولار في أفريل 2011 إلى 6,61 مليار دولار في افريل الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,2 بالمائة، بينما لم تتعد قيمة الصادرات خارج المحروقات نسبة 1,78 بالمائة، وبلغت قيمتها 120 مليون دولار مسجلة انخفاضا ب5,51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية.
وحسب معطيات المركز التابع للجمارك فإن قائمة أبرز زبائن الجزائر في شهر افريل الماضي، ضمت الولايات المتحدة الأمريكية ب955 مليون دولار، كندا ب665 مليون دولار هولندا ب553 مليون دولار ثم فرنسا ب359 مليون دولار فاسبانيا ب345 مليون دولار، أما بالنسبة لأهم مموني الجزائر خلال هذا الشهر فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب497 مليون دولار متبوعة بالصين ب409 مليون دولار واسبانيا ب350 مليون دولار ثم ايطاليا ب305 مليون دولار وألمانيا ب243 مليون دولار.
ارتفاع وتيرة التضخم ب6,4 بالمائة في أفريل الماضي
بلغت وتيرة التضخم السنوي نسبة 6,4 بالمائة خلال شهر افريل الماضي، مسجلة ارتفاعا محسوسا مقارنة بشهر مارس 2012 حيث بلغت 5,9 بالمائة، حسب الأرقام المقدمة من قبل الديوان الوطني للاحصائيات.
وتعد هذه النسبة أعلى من النسب المسجلة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (4,9 بالمائة في جانفي و5,3 بالمائة في فيفري) وأعلى بكثير من النسبة المسجلة طوال سنة 2011 (4,5 بالمائة) كذا تلك المسجلة سنة 2010 (3,9 بالمائة).
وقد أوضح الديوان أن هذا المنحى التصاعدي المسجل منذ ديسمبر الماضي يعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في أسعار الاستهلاك بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة ,2011 حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر افريل الماضي بنسبة 0,9 بالمائة مقارنة بشهر مارس.
وأشار الديوان، في نفس السياق، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت ب15,86 بالمائة لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة التي سجلت زيادة بنسبة 26,30 بالمائة والمنتوجات الصناعة الغذائية التي ارتفعت بنسبة 7,1 بالمائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتوجات المصنعة بنسبة 7,4 بالمائة والخدمات بنسبة 5,84 بالمائة بالمقارنة بشهر أفريل 2011 .وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية خص ارتفاع شهر افريل الماضي كافة المجالات وقد لاحظ الديوان أن المنتوجات الفلاحية الطازجة سجلت أكبر قدر من الزيادة ب26,30 بالمائة، لاسيما اليطاطا التي ارتفعت 116.39 بالمائة والخضر 23.97 بالمائة والفواكه الطازجة ب 9.29 بالمائة.