اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تستنجد ببوتفليقة

توعدت بتصعيد الحركة الاحتجاجية بعد رفض وزارة التربية استقبالها

استنجدت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني برئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل تصحيح الخطأ القانوني الوارد وللمرة الثانية على التوالي في مسودة القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية المعدلة لقانون 2008.
وأوضحت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”انباف”في بيان تسلمت يومية “السلام” نسخة منه أمس، أن وزارة التربية تجاهلت مطالبهم المشروعة بعدما رفضت استقبالهم في أكثر من مناسبة آخرها أمس، مشيرين إلى أنها ترفض أساليب الحوار وتجبرهم على فرض منطق التصعيد في حركاتهم الاحتجاجية.
وأبرزت اللجنة في نفس البيان تجاوزات الوزارة الوصية التي غيرت من تسمية سلك التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي دون أي تغيير في المهام، ما انجر عنه تنزيل في الرتب لكل موظفي التوجيه المدرسي والمهني دون أي تطبيق للأحكام الانتقالية التي تمنح الحق في الإدماج في الرتبة المماثلة، كما حدث مع باقي الأسلاك وهذا خطأ قانوني حسب الهيئة الوطنية الممثلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني - يحتاج إلى تصحيح سواء بإلغاء التسمية الجديدة أو بإدماج كل موظف في الرتبة التي رسّم فيها أو تمت ترقيته إليها قبل جانفي 2008.
وفي موضوع ذي صلة استنكرت اللجنة التفرقة بينهم وبين أساتذة التعليم الثانوي بحجة أن لهم نفس الشهادات والمؤهلات ملحة في ذات الشأن على ضرورة تجسيد العدل والتحفيز من خلال فتح مجال الترقيات باستحداث رتب جديدة وتمكينهم من المشاركة في مسابقات الترقية الخاصة بمدير مؤسسة تربوية، مضيفة في نفس البيان القانون التعويضي هضم حقوقنا في عدة منح تصدرتها منح التنقل ومخاطر التنقل والتكفل النفسي.
كما أشارت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إلى تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بمراكز التوجيه المدرسي، مستغربة إقصاء المنشور الخاص بالسكنات الوظيفية الإلزامية مستشار التوجيه، رغم أن له منصب قاعدي في الثانوية إلى جانب كل من المدير والحاجب.