الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط

تكييف مهنة المساعد الرئيسي للمحضر القضائي مع القانون المنشئ

ترى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط في تكييف مهنة المساعد الرئيسي للمحضر القضائي مع نص القانون 9103 المنشئ للمهنة خاصة فيما يتعلق بطريقة التوظيف، أمرا ضروريا في إطار سياسات الإصلاح المنتهجة في قطاع العدالة والقضاء، لاسيما تخصص المساعد الرئيسي باعتباره المخول قانونا بتبليغ الأحكام الصادرة عن مجالس القضاء.
ويؤكد المختصون على ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة المساعد الرئيسي للمحضر القضائي من خلال تكييفها مع النصوص القانونية المحددة لها، قصد تمكين أصحاب هذا التخصص من فرص التوظيف دون اللجوء إلى اجتياز المسابقات الوطنية التي كثيرا ما تؤجل التحاقهم بمناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو الغرفة السيد محمد بوسماحة أن الاهتمام بالمساعد الرئيسي للمحضر القضائي على ضوء النصوص القانونية المحددة لمهامه وتقريبه من فرص التشغيل دون إخضاعه للمسابقات الوطنية سيعمل على تذليل العقبات أمامه، مؤكدا أنه من الأولويات التفكير في هذا الأمر لكون هؤلاء المساعدين يتمتعون بالصفات القانونية التي يحددها القانون المنشئ لهذه المهنة.
وأشار المتحدث إلى أهمية التكوين والتدريب في المشوار المهني للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي باعتباره عاملا مساعدا لكسب الخبرات وتنمية المعارف والاطلاع على المناهج الجديدة المدرجة في القطاع، معتبرا ذلك حتمية لا مناص منها لتدارك النقص الكبير المسجل على مستوى الأداء والكفاءات الذي تنجر عنه العديد من الأخطاء ببعض المكاتب القضائية ومجالس القضاء.
وبدوره، أكد عضو الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط مختص في التكوين السيد جمال بوحالة أن الغرفة سطرت في إطار برنامجها التكويني السنوي العديد من الدورات التكوينية وإعادة الرسكلة للمساعد الرئيسي والمحضرين القضائيين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين ووزارة العدل لتفادي تكرار أخطاء إجراءات التبليغ ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس القضاء.
ويدعو المختصون في مجال القضاء إلى ضرورة إثراء ومناقشة القانون الأساسي للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي بشكل يعيد الاعتبار لهذه المهنة التي قطعت أشواطا كبيرة منذ 20 سنة من صدور القانون المنشئ .9103