الوزير الأول المالي في زيارة للجزائر

بحث أوضاع المنطقة وتفعيل التعاون

شرع الوزير الأول المالي، السيد شيخ موديبو ديارا، أمس، في زيارة عمل للجزائر تدوم يومين تلبية لدعوة من نظيره السيد أحمد أويحيى، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية بالنيابة السيد دياكوندا تراوري لرئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنه خلال هذه الزيارة التي ''تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين''، سيجري الوزير الأول المالي محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول ''الوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا حالة التعاون الثنائي وآفاق تفعيله وتعزيزه''.
وتأتي زيارة السيد ديارا لبلادنا في ظل ظروف عصيبة تمر بها مالي إثر الانقلاب الذى أطاح بالرئيس المالى امادو تومانى تورى في 22 مارس الماضى، وما انجر عنه من حالات اللااستقرار التي لم تعد تهدد مالي فحسب بل كل دول الجوار.
كما تحمل زيارة المسؤول المالي التي جاءت بدعوة من نظيره الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، في سياق إرادة الجزائر من أجل رأب الصدع في هذه المنطقة وتدارك إفرازاتها على المديين القصير والطويل.
وكانت الجزائر قد أكدت في عدة مناسبات تأييدها لحل سياسي للوضع في شمال مالي وأنها تدعم الحوار في حدوده السياسية، مذكرة باحتضانها الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر، من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام خاصة القطب الأمني في إطار محاربة الإرهاب وليس من أجل محاربة التوارق لأنهم من مواطني دول الساحل.
وكانت الجزائر قد احتضنت اجتماعات بين الحكومة المالية وممثلي التوارق حيث خرجت بقاسم مشترك بين الطرفين وهو العمل من أجل تقوية الحوار وحل سياسي لأمورهم، كما جددت بلادنا استعدادها لتقديم يد المساعدة إلى كل الأطراف حتى يتم الوصول ''إلى حل مالي 100 بالمائة''.
وللتذكير، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي سومايلو بوباي مايغا كان قد أشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي.
وكانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير قد وجها مؤخرا نداء ملحا من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور. وجاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سومايلو بوبايي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير تحت إشراف مسهل اتفاق الجزائر ل4 جويلية .2006
وأمام هذا الوضع الذي يشهد تصاعدا في الفترة الأخيرة، أكدت الجزائر خلال أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي جرى باسطنبول، على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال ''بلورة أدوات ملموسة من أجل تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''.
وهي الرؤية التي رافعت من أجلها خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 حول الشراكة والأمن والتنمية في الساحل، التي أرست اسس الشراكة وحددتها مع هيكلتها في مسعى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والفقر.
وقد أفضت جهودها من أجل تجنيد بلدان المنطقة حول إرادة سياسية مشتركة وآليات التعاون السياسي والأمني والتنموي إلى تبني استراتيجية إقليمية مشتركة كانت أعطت نتائج جد مشجعة في البداية، غير أنها أعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي.
وتتمثل النظرة الجزائرية إزاء حل الأزمة المالية في ستة إجراءات عاجلة
وأولويات هي ''ضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية وتوافقية وذات مشروعية وممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها وكذا التكفل بالجانب الانساني، مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية وسيادة مالي وإيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة ومتمردي الشمال، يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويرى مراقبون أن الوضع في مالي ستكون له تأثيرات كبيرة على الجزائر، وسيفرض عليها ضغطا أمنيا كبيرا، وسيجبرها على تخصيص موارد مالية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة مصيبة إنسانية من خلال تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين. انطلاقا من أن غياب كل أشكال السلطة السياسية في مالي يفتح المجال أمام كل أنواع الجريمة، خاصة في ظل الإعلان عن انفصال إقليم الأزواد، وهو أمر مرفوض إفريقيا، طبقا لاتفاقية 1963 التي تؤكد على مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.