سجّلت مصالح المراقبة لولاية الجزائر معاملات تجارية بدون فاتورة بقيمة 509,5 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2012 حسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية الجزائر في حصيلة لها. وأوضح مسؤول بهذه المديرية أنه تم تحرير 14.630 محضر مخالفة للقواعد التي تحكم النشاط التجاري خلال نفس الفترة إثر 90.671 تدخل لأعوان المراقبة الإقتصادية وقمع الغش. وتتمثل ممارسات الغش في بيع وشراء مواد وخدمات بدون فاتورة بهدف إخفاء رقم الأعمال الحقيقي للهروب من دفع الضرائب. وإقترحت مصالح المراقبة إغلاق 474 محلا تجاريا بعد تسجيل عدة مخالفات لاسيما إنعدام النظافة وغياب الوسم على المواد المباعة و ممارسة نشاط بدون سجل تجاري. وأوضح المصدر أنه تم حجز خلال نفس الفترة مواد غذائية غير مطابقة أو غير صالحة للإستهلاك بقيمة تفوق 28.000 دينار بالإضافة إلى 118 طن من الإسمنت بقيمة1,5مليون دينار لعدم الفوترة. وأشارت مديرية التجارة لولاية الجزائر أنه تم تسجيل 37 مخالفة مرتبطة بتجارة الإسمنت لاسيما بيع بدون فاتورة. ووضعت هذه المديرية برنامجا خاصا بهدف تقليص الأخطار الغذائية خلال فصل الصيف بتكثيف مراقبة بعض النشاطات التجارية. وأوضح المسؤول أنه يتم في إطار هذا البرنامج "تكثيف عمليات مراقبة المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع على غرار الحليب و مشتقاته و المشروبات والمرطبات وكذا على مستوى الهياكل الخدماتية مثل الفنادق و المطاعم و قاعات الحفلات من أجل تقليص الخطر الغذائي". وفي هذا الإطار تم تحرير 2002 محضر لمخالفة التشريع الساري من قبل مصالح المراقبة التي قامت بتحويل 69 إقتراح غلق إلى النيابة حسب معطيات مديرية التجارة للجزائر العاصمة التي قامت فرق المراقبة التابعة لها بأكثر من 4.900 تدخل. وقصد التأكد من مطابقة المنتوجات المسوقة للمعايير تم أخذ 292 عينة بغرض تحليلها في المخابر المختصة التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت مديرية التجارة للجزائر العاصمة أنه من مجموع العينات التي تم أخذها هناك 250 عينة لمواد غذائية و صناعية تم التصريح بمطابقتها للمعايير. وتعتزم هذه المديرية تركيز نشاطها الرقابي خلال شهر رمضان على أسواق الخضر والفواكه و أسواق الجملة و التجزئة التي يفوق عددها 60 منشأة. وأضاف ذات المسؤول أنه من المقرر أن تعزز هذه السنة فرق مراقبة النوعية وقمع الغش التي تضم حاليا أكثر من 200 عون ومفتش بمفتشين جدد "كلهم متخرجون من الجامعات". وللتذكير فإن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية و قمع الغش على المستوى الوطني ليبلغ عددهم 7000 عون في أفق 2014. ويقدر عددهم حاليا بحوالي 3600 عون و مفتش تابعين ل 48 مديرية تجارة ولائية .
