حافظت على ترتيبها المسجل العام الماضي

الجزائر العاشرة عربيا في تنافسية سوق المحمول

صنف تقرير عربي الجزائر في المرتبة العاشرة في قائمة الأسواق العربية الأكثر تنافسية في مجال الهاتف المحمول، وذلك بنسبة قدرها 58,91 بالمائة، فيما تصدرت القائمة السعودية بنسبة 74,56 بالمائة تليها الأردن ب70,67 بالمائة ثم فلسطين ب70,43 بالمائة.
وأشارت نتائج مؤشر مجموعة المرشدين العرب في تقريرها السنوي لقياس مستوى التنافس في أسواق الهاتف النقال العربية لشهر جوان، أن الجزائر تعد من بين الأسواق التي حافظت على استقرار مؤشر التنافسية إلى جانب 10 دول عربية أخرى هي السعودية، الأردن، فلسطين، المغرب، العراق، تونس، البحرين، موريتانيا، الكويت وسوريا، حيث سجلت هذه البلدان نفس المؤشر المسجل في شهر أفريل من العام الماضي. في حين احتلت أربع بلدان (مصر، السودان، الإمارات العربية المتحدة ولبنان) مراتب أعلى بالمقارنة مع مراتبها المسجلة في مؤشر شهر مارس 2011، وتراجع معدل مؤشر التنافسية في أربع بلدان أخرى (سلطنة عمان، اليمن، قطر وليبيا).
ويحسب مؤشر التنافس في أي سوق للهاتف المحمول بمقارنته بالأسواق الأخرى، وليس بالنظر إلى حجم المشتركين في الخدمة، حيث طوّرت مجموعة المرشدين العرب مؤشر حدة التنافس في السوق الخلوي، حيث يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عدداً من خواص سوق الخلوي والعوامل التي تؤثر فيه، حيث تشمل معايير قياس المؤشر النسبي التي تعتمدها مجموعة المرشدين العرب، عدد مشغلي خدمة الهاتف النقال، عدد التراخيص الجديدة في السوق وكذا الحصص الموزعة في السوق الوطنية للهاتف النقال، وعدد العروض المتوفرة لخدمات الدفع المسبق، وخدمات الدفع البعدي، بالإضافة إلى ما توفره السوق من عروض عصرية على غرار خدمات الهواتف الذكية والعروض الترويجية الخاصة للشركات، وخدمات الجيل الثالث ومستوى تنافسية الخدمات الدولية.
وللتذكير فقد كان الوزير المكلف بالنيابة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد عبد الملك سلال قد كشف مؤخرا أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال بالجزائر بلغ 94,1 بالمائة من العدد الإجمالي للجزائريين، وذلك باحتساب عدد المشتركين لدى المتعاملين الثلاثة (موبيليس، جازي ونجمة) والذي تجاوز 35 مليون مشترك في نهاية 2011، مقابل 32,8 مليون مشترك في 2010.
في حين قدر رقم أعمال سوق الاتصالات بالجزائر في 2011 ب5,5 ملايير دولار، مسجلا ارتفاعا مقارنة ب2010، حيث قدر حينها ب4,7 مليار دولار.
وتمثل هذه السوق حاليا 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، فيما تم تسطير هدف رفع حصتها إلى 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2014، طبقا لبرنامج تطوير القطاع الذي يشمل أيضا ضمان توفير 100 ألف منصب شغل مباشر و300 ألف منصب غير مباشر، مع نهاية تطبيق البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014 الخاص بالقطاع.