قصد توفير الدواء في السوق الوطنية وتفادي الندرة‎

وزارة الصحة ستشرع في تسليم برامج الاستيراد شهر سبتمبر المقبل
ستشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، شهر سبتمبر الداخل، في تسليم برامج استيراد الأدوية الخاصة بسنة 2013 لمستوردي الأدوية، حيث فضلت تقديم موعد التسليم ضمانا لتوفير الأدوية في المستشفيات والصيدليات. وتسعى الوزارة الوصية من خلال هذا لإجراء إلى وضع حد للنقص الذي يسجل من حين لآخر في بعض الأدوية لا سيما منها الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة إلى غاية القضاء على مشكل النقص نهائيا. فيما تتوعد الوزارة الوصية المخالفين لالتزاماتهم بالسحب الفوري والنهائي للاعتماد.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة الوصية أن قرار تسليم برامج الاستيراد ثلاثة أشهر قبل بداية السنة، سيساهم في القضاء نهائيا على مشكل نقص الأدوية بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أن نفس الإجراء طبق في السنة الماضية نفسها حيث تم تسليم برامج استيراد في نوفمبر حيث أعطى نتائج ايجابية لاسيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج السرطان والمواد الخاصة بالتحاليل الطبية.
وكانت مصالح وزارة الصحة قد سحبت مؤخرا الاعتمادات من أربعة مستوردي أدوية لم يفوا بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الماضي، حيث أكد وزير القطاع أن هؤلاء المستوردين كانوا غائبين عن سوق الأدوية استيرادا وتخزينا مما تسبب في خلق بعض الاختلالات على جميع المستويات وعلى الخصوص التوزيع. ووجدت وزارة الصحة خلال السنة الماضية نفسها مضطرة للتدخل فورا والإسراع في اقتناء الأدوية التي لم يلتزم بها المستوردون الأربعة. علما أن عدد المتعاملين من المخابر وشركات الاستيراد يبلغ 69 مستوردا متخصصا في الأدوية.
وقد رحب بعض المستوردين بإجراءات الوزارة الوصية المتعلقة بتطهير القطاع، مؤكدين أنها ستساهم في 2013 في القضاء نهائيا على مشكل الندرة وتحسين التكفل بالمرضى كما سجل ممثلو جمعيات المرضى ارتياحهم لقرارات سحب الاعتمادات ممن أخلوا بالتزامهم، مؤكدين على ضرورة بقاء المستوردين المهنيين وحدهم في السوق لتفادي مشكل الندرة والضرر بالصحة.
للإشارة فإن فاتورة واردات الجزائر من الأدوية عرفت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قفزة قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت أعلى زيادة بلغت 39.75 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت أكثر من 25 مليار دينار تم خلالها استيراد 13136 طنا من الأدوية مقابل 8867 طنا في السابق وهي الزيادة التي بررتها النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية بالإجراءات العقابية التي أقرتها الحكومة ضد المستوردين الذين كانوا يعمدون إلى تزويد السوق الوطنية بطريقة التقطير، حيث عرفت سنة 2011 اضطرابات في مجال التزود بالأدوية وخاصة الأدوية الأساسية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أمراض السرطان والسكر والضغط بمختلف أنواعه، كما عرف التزود باللقاحات ندرة رهيبة أدت إلى إبعاد المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، الذي يملك حصرية استيراد وتوزيع اللقاحات على المستوى الوطني.