فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.44 بالمائة مقارنة ب2011

الجزائر تحقق فائضاً تجارياً ب19.73 مليار دولار خلال ثمانية أشهر
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك أن الجزائر حققت فائضاً تجارياً مرتفعاً يقدر بحوالي 19.73 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012 مقابل 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أرجعتها إلى ارتفاع أسعار النفط.
وبلغت صادرات الجزائر في الفترة من جانفي إلى نهاية شهر أوت49.8 مليار دولار بارتفاع 4.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011 (47.6 مليار دولار) في حين انخفضت الواردات بنسبة 7.44 في المائة حيث بلغت 30.06 مليار دولار مقابل 32.4 مليار دولار في 2011، وكنتيجة لذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات 166 في المائة مقابل 147 في المائة السنة الماضية.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك يرجع ارتفاع الفائض التجاري أساساً إلى ارتفاع صادرات البلاد من المحروقات بنسبة 5 في المائة مرفوقاً بانخفاض مستمر للواردات خصوصاً المواد الغذائية والتجهيزات الفلاحية والصناعية.
وساهمت صادرات المحروقات التي تعد من أهم مداخيل الدولة ب97.33 بالمائة
من إجمالي صادرات الجزائر في الفترة من جانفي إلى نهاية أوت ما يعادل 48.4 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2011، في حين بقيت الصادرات خارج المحروقات ضئيلة جداً حيث لم تتجاوز نسبة 2.67 في المائة من إجمالي الصادرات بقيمة 1.32 مليار دولار فقط.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المواد الغذائية والمواد النصف مصنعة ومواد خام ومواد استهلاكية غير غذائية إضافة إلى التجهيزات الصناعية.
وفيما يخص الواردات أوضح المصدر أنها سجلت أقوى الانخفاضات في خمس مجموعات من المنتجات جاءت على رأسها التجهيزات الفلاحية التي تراجعت بنسبة 26،2 في المائة إلى 206 مليون دولار تلتها التجهيزات الصناعية بنسبة 18 في المائة إلى 8.7 مليار دولار.
وعرفت الواردات من المواد الغذائية هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 14 في المائة إلى 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار في 2011 في حين ارتفعت واردات المواد الطاقوية والزيوت والمشتقات النفطية بنسبة 14،2 في المائة إلى 809 مليون دولار مقابل 708 مليون دولار في 2011.
وخلال شهر أوت لوحده بلغ الفائض التجاري 1.89 مليار دولار حيث ارتفعت قيمة
الصادرات بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2011 إلى 5.4 مليار دولار بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.6 مليار دولار.