بن ساسي يحدد شرطين لبلوغ المليوني مؤسسة في 2025‏

وضع استراتيجية صناعية والخروج من دوامة الاستيراد

أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي بلوغ هدف مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في حدود سنة 2025 مقابل 650.000 حاليا قابل للتحقيق شريطة الخروج من دوامة الاستيراد الذي يميز الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد بن ساسي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية أن خلق مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة يمكن تحقيقيه على أرض الواقع إذا تم وضع استراتيجية صناعية حقيقية للخروج من دوامة الاستيراد، معتبرا في هذا السياق أنه من غير المعقول الاستمرار في استيراد ما قيمته 50 مليارا من السلع، منها ما لا يقل عن 4 ملايير دولار سنويا من وحدات صناعية تابعة للمناولة "في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية قادرة على الاستجابة لهذه الحاجيات".
وفيما اعتبر استيراد هذه الوحدات "يعني أننا استوردنا كذلك البطالة"، أشار رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في المناولة الميكانيكية فيما تتحدث أرقام وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن أزيد من 600 مؤسسة مناولة تنشط حاليا في السوق.
ويرى السيد بن ساسي أن نفس الملاحظة تطبق على الخدمات منتقدا اللجوء التعسفي إلى استيراد الخدمات الذي كلف الجزائر نحو 14 مليار دولار في السنة. وأعرب عن تأسفه في هذا الصدد لكون "مكاتب الدراسات الأجنبية تحقق أموالا طائلة في الوقت الذي تجد فيه مكاتب الدراسات الجزائرية صعوبة كبيرة في التموقع في السوق".
كما تأسف "لعدم الاهتمام الذي ميز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طويلا"، معربا مع ذلك عن تفاؤله لنتائج لقائه الأخير مع وزير الصناعة الجديد، حيث قال "لأول مرة كل الأمور تسير بشكل طبيعي وأعتقد أننا سنتمكن أخيرا من تجسيد شيء ملموس".
ويتضمن برنامج عمل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بلوغ أكثر من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2015 و1,34 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2020 ومليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2025".
وفيما يخص برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعا السيد بن ساسي إلى "مراجعته وتصحيحه بشكل يسمح لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة بأن تصبح جذابة على جميع الأصعدة".
وبخصوص قرارات إعادة جدولة الديون الجبائية والمصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي شرع فيها هذه السنة، اعتبر السيد بن ساسي أن "هذه القرارات كانت جيدة ولكنها لم تعد صالحة لتطبق في الميدان، لاسيما بسبب البيروقراطية"، ملحا في هذا الصدد على ضرورة "معالجة عادلة بين المؤسسات العمومية والخاصة".