وهران

تحسن نوعي في خدمات النقل

في الوقت الذي تنشط فيه الآن بولاية وهران 28 شركة طاكسي خاصة، بما يعادل 10 سيارات أجرة بكل شركة على الأقل، أكد مدير النقل بالولاية السيد خالد طلحة، أنه يتم على مستوى مصالحه التقنية دراسة أكثر من مائة ملف من أجل إنشاء شركات إضافية، غير أن هناك 53 شركة يستوفي أصحابها الشروط القانونية التي تمكنهم من استغلال خطوط جديدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع عدد الشركات بالولاية الى معدل 80 شركة قبل نهاية العام الجاري، الشيء الذي ينتج عنه توفير العديد من الخدمات النوعية ليصل العدد الإجمالي لسيارات الأجرة الى 913 سيارة يوفر أصحابها 1182 منصب شغل دائم.
وتفيد المعلومات أنه تم في الآونة الأخيرة منح الاعتماد في هذا المجال الى 39 شركة استوفى أصحابها الشروط الضرورية اللازمة، علما ان العدد الإجمالي الفعلي للسيارات التي ستدخل مجال العمل يعادل 460 سيارة جديدة، وهو ما من شأنه توفير 520 منصب شغل جديد ودائم، علما أن العدد الإجمالي للسيارات التي ستدخل حيز العمل بعد إتمام الإجراءات الأخرى الخاصة بالشركات الجديدة سيرتفع الى 1588 سيارة ليوفر أصحابها 1927 منصب شغل دائم، وهو الأمر غير المرحب به من طرف أصحاب سيارات الأجرة العاملين بالوحدة في الوسط الحضري الذين يواجهون منافسة غير شريفة ولا القانونية من طرف أصحاب سيارات «الكلوندستان». وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بالحركة الاحتجاجية التي قام بها سائقو سيارات الأجرة أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المحلية العمومية بالاستجابة لمطلبين هامين يتعلق الأول بالإفراج عن استغلال رخص المجاهدين التي يقوم عدد كبير من السائقين بكرائها بمعدل 5 آلاف دينار للشهر، بينما يتعلق المطلب الثاني بالتوقف عن منح رخص الاستغلال لأصحاب شركات الطاكسي التي تنمو - حسبهم – كالفطريات في وهران، مؤكدين أن عملهم أصبح في خطر وأنهم مهددون في أرزاقهم ومداخيل عائلاتهم، خاصة وأن عدد سيارات الأجرة سيرتفع مع نهاية السنة الجارية الى أكثر من ألف سيارة بسبب منح الاعتماد لكل من يطالب بفتح شركة طاكسي بالولاية.
من جهة أخرى، يؤكد مدير النقل بالولاية انه لا يستطيع تفضيل أي واحد من أصحاب سيارات الأجرة على الآخر وانه يعمل في إطار قوانين الجمهورية ويسهر على تطبيقها بحذافيرها، وأن هدفه هو العمل على توفير وسائل النقل بمختلف صيغها لكافة المواطنين بالولاية، التي اتسعت كثيرا بفعل انجاز العديد من الأحياء العصرية، كما أن شركات التاكسي التي يتم اعتمادها تملك الكثير من الإيجابيات وأهمها أن صاحبها يستغل العديد من السيارات برخصة واحدة وأن الزبون يمكنه الاستنجاد به في كل الأوقات ليلا ونهارا، كما أن أصحاب الشركات ملزمون ومجبرون بتوفير الخدمة للزبون في كل موقع من مواقع الولاية، وهو الأمر الذي لا يوفره صاحب التاكسي الوحيد الذي يهمه المدخول المالي على توفير الخدمة العمومية في الوسط الحضري.
من جهة أخرى، لا بد من التذكير حسبما يؤكده مدير النقل، أن هذه الشركات تم إنشاؤها وفقا للإجراءات القانونية للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المعدل لمرسوم 8 أوت 1993 الذي ينظم حركة النقل بواسطة الطاكسي، علما أن كل هذه الأمور تمت مناقشتها مع الممثلين النقابيين لسائقي سيارات الأجرة، وتم الاتفاق التام على إنشاء الشركات ولم يعترض أي واحد من ممثلي النقابات الأربع لسائقي سيارات الأجرة ليتم بعدها مناقشة عدد سيارات الأجرة التي يتم بها فتح هذه الشركات وتم تخفيضها من 30 الى 10 سيارات دون تحديد السن، وذلك من أجل تمكين كل واحد من الراغبين في إنشاء شركة أن يفعل دون أي حرج.