قضية تبييض الأموال بالبنك الوطني

الحكم على عاشور عبد الرحمان ب 8 سنوات

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتورط في قضية تبييض الأموال والتي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه في القضية رضا لقصير لتواطئه في تبييض الأموال.
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يستورد له سيارات، وبالفعل قام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة وهذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري، غير أن طلب القرض رفض.
وخلال جلسة المحاكمة التي جرت في ال 7 أكتوبر الجاري، اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات للمدعو لقصير، غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب 21 مليار دج والتي أدين بخصوصها.
وقد سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في أفريل 2012 حكما ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.
وحسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة فإن مبلغ 21 مليار دج، الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صكا دون رصيد تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمان لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقصير رضا.
وتمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من ذات البنك قد استعملت في شراء سيارات.(وأج)