الحكم في قضية عاشور عبد الرحمان سيصدر يوم 21 أكتوبر

محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد

ستصدر محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد يوم 21 أكتوبر الحكم في قضية تبييض الأموال و التي سببت أضرارا للبنك الوطني الجزائري و المتورط فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان.
و كان وكيل الجمهورية التمس 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم و عشر (10) سنوات سجنا نافذا في حق شريكه رضا لقصير.
و حسب قرار الإحالة فان وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير و هو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يسترد له سيارات.
و بالفعل قام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة و هذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير ان طلب القرض لقي الرفض.
و خلال جلسة المحاكمة اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات للمدعو لقصير غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب21 مليار دج و التي أدين بخصوصها.
و قد سبق و أن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.
و حسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة فان مبلغ 21 مليار دج الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صكا دون رصيد تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمان لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقصير رضا.
و تمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من ذات البنك قد استعملت في شراء سيارات.
و قد طالب محامو دفاع عاشور عبد الرحمان باستفادة موكلهم من بطلان المتابعات لأنه أدين ب 18 سنة سجنا نافذا لنفس الجريمة حسب أقوال الدفاع.
أما دفاع رضا لقصير فقد طلب هو الآخر ببطلان المتابعات ضد موكله بحجة أن قاضي التحقيق الذي أشرف على قضية ال21 مليار دج التي تم اختلاسها من البنك الوطني الجزائري قد أصدر حكما ب"البطلان" لصالحه.