قضية البنك الوطني الجزائري: الحكم على عاشور عبد الرحمان ب 8 سنوات في قضية تبييض الأموال

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد (الجزائر العاصمة) يوم الأحد حكما ب8 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الاعمال عاشور عبد الرحمان المتورط في قضية تبييض الأموال و التي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
و كانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه في القضية رضا لقصير لتواطئه في تبييض الأموال.
و حسب قرار الإحالة فان وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير و هو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يستورد له سيارات.
و بالفعل قام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة و هذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير ان طلب القرض لقي الرفض.
و خلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات للمدعو لقصير غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب21 مليار دج و التي أدين بخصوصها.
و قد سبق و أن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في شهر ابريل 2012 حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.
و حسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة فان مبلغ 21 مليار دج الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صكا دون رصيد تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمان لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقصير رضا.
و تمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من ذات البنك قد استعملت في شراء سيارات.