الديوان الوطني للقياسة القانونية يحوّل فروعه إلى ملحقات

توسيع التفتح على المؤسسات الصناعية

في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح منظومة الديوان الوطني للقياسة القانونية وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني في شتى المجالات، قرّرت المديرية العامة للديوان تحويل كافة الفروع التابعة لها إلى ملحقات رئيسية وثانوية قصد توسيع شبكة القياسة القانونية عبر الوطن والانفتاح أكثر على المؤسسات والوحدات الصناعية.
وقرّر الديوان برئاسة مديره العام السيد محمد رضا بلخزناجي تحويل فروعه الى ملحقات عبر الولايات بعد التعليمة الموجهة له من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الرامية إلى إعادة تنظيم نشاط القياسات القانونية باعتبار ذلك فرصة سانحة لتحسين خدمات الديوان لاسيما على المستوى المحلي.
واشترطت تعليمة الوزارة توظيف إطارات إضافية لتمكين المرافق الجديدة للديوان –الذي يتوفر حاليا على فروع تغطي عدة ولايات- من أداء دورها فيما يتعلق بالقياسة القانونية ومراقبة الأوزان على أحسن وجه، وهذا تماشيا مع المخطط الرئيسي للتنظيم الجديد المسطر من قبل الوزارة الوصية الذي نصّ كذلك على إنشاء قسم جديد للتنظيم والتنسيق الميداني.
وفي سياق تجسيد إجراءات تطوير وعصرنة خدمات هذه الهيئة القياسية، اقترحت المديرية العامة في إطار طلب رسمي رفع إلى الوصاية قصد إعادة رسكلة 40 إطارا بالخارج منهم 33 مهندسا مسيّرا بهدف تمكينهم من الاحتكاك بالخبرات الأوربية في مجال القياسة ومراقبة الأوزان وضمان الأمن البيئي. إلى جانب التزام الوزارة بمشروع انجاز مخبر وطني للقياسات بالجزائر العاصمة يعمل على تعزيز الوسائل المادية والبشرية للديوان في القيام بأدواره على أكمل وجه.
وتضاف هذه المشاريع الاصلاحية لنشاط الديوان الى تلك التي حظي بها هذا الأخير السنة الماضية على غرار الاستفادة من بناء مقرات جديدة ب25 ولاية، إضافة الى الاستفادة من غلاف مالي قدر ب500 مليون دينار موجهة لإنشاء مخابر ابتدائية وثانوية للقياسة بكل من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله "غرب العاصمة" وقسنطينة وورقلة ووهران.
كما استفاد الديوان كذلك في اطار برنامج تكوين الموظفين وإعادة رسكلتهم من أربع منح لتحضير شهادة الماستر بالمدرسة العليا للقياسة بمدينة دوي بفرنسا في إطار التعاون مع الاتحاد الأوربي، الى جانب استقدام خبراء أجانب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في السداسي الثاني من السنة الماضية 2011 بغرض اجراء دورات تدريبية في مجالات القياسة القانونية لصالح تقنيي الديوان.
ويعد الديوان الوطني للقياسة القانونية هيئة عمومية تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث تقوم بمراقبة مدى مطابقة آليات وتجهيزات مختلف الوحدات الصناعية وعدادات السيارات والزيوت الصناعية ونشاط البواخر والموانئ لشروط القياسة القانونية والسهر لتوفير شروط الأمن والسلامة والحفاظ على المحيط البيئي.