عودته من مالي تثير مخاوف المقربين من زياري غريّب الأوفر حظا لرئاسة المجلس الاستشاري للجالية

ظهر سهرة أول أمس عبد الكريم غريّب، سفير الجزائر السابق ببماكو، بمقر الأفلان حيث حضر جانبا من نقاش نظمه الحزب في إطار سهراته الرمضانية· واستغل الدبلوماسي الجزائري المناسبة لتبادل الحديث مع الحاضرين، لكنه تجنب حسب بعض القياديين الأفلانيين الكشف عن مستقبله المهني أو السياسي·ونقل عنه رضاه عما حققه في مالي التي تعد من بلدان الجوار الإستراتيجي للجزائر، وخصوصا اتفاق وقف إطلاق النار وتخلي المتمردين الطوارف عن السلاح·وقال أحد المقربين منه احتمال توليه مهام جديدة قريبا، لكنه لم يشر إلى ما إن كانت مهاما رسمية أو استشارية أو يعود إلى مهامه البرلمانية كنائب متفرغ للعمل التشريعي
·واعتبر تغيير غريّب أنه استدعاء لمهام جديدة وليس إنهاء مهام باعتبار أنه لم يشتغل طويلا في مالي 4 سنوات فقط ناهيك عن أنه أدى مهمته بنجاح رغم صعوبة الملف وكثرة الإكراهات بخصوصه بسبب تدخل قوى إقليمية ودولية لاسيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ليبيا·ويعتقد أن غريّب صاحب التجربة الواسعة في العمل الدبلوماسي سيتعين على رأس المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج المقرر أن ينصب في الأسابيع المقبلة·وتدخل عوامل كثيرة في جانب غريّب الذي شغل لسنوات طويلة منصب رئيس الودادية الجزائرية بأوروبا في السبعينيات والجاري إعادة بعثها بصيغة جديدة هي المجلس الاستشاري الذي يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية، ويضم 56 ممثلا عن الجالية الوطنية بالخارج يتم انتخابهم أثناء جلسات وطنية من بين المشاركين المخولين، و33 ممثلا عن الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب 5 شخصيات يعيّنها رئيس الدولة·والسيناريو الثاني هو عودة غريّب إلى البرلمان لاسترجاع مقعده البرلماني كنائب عن الدائرة الانتخابية لتبسة· وهي مسألة شائكة جدا خصوصا بعدما تعرض له الرجل من محاولات إخراج من الباب الضيق من قبل رفقائه في الكتلة النيابية للحزب ورئاسة المجلس، حيث تم اللجوء إلى المجلس الدستوري لأجل إيجاد صيغة لحرمانه من مقعده واسترجاعه أحد المقربين من قيادي في الحزب العتيد، لكن المجلس الدستوري رفض الانخراط في هذه اللعبة في ظل غياب نص قانوني يحسم مصيره·وفهم كثير من النواب، وخصوصا الأفلانيين، أن مساعي إبعاد غريّب من المجلس يعكس توجس قيادات برلمانية أفلانية من إمكانية تكرار سيناريو كريم يونس الذي أرغم على التنحي من منصبه في المجلس الشعبي الوطني لصالح عمار سعداني في سنة 2004، وخصوصا في ظل البرودة الحالية في علاقات زياري مع محيط الرئيس بوتفيلقة·ويصب تعيين غريّب في مهام جديدة في مصلحة كثير من القيادات البرلمانية الأفلانية التي تآمرت لتحييد الدبلوماسي المحنك·وفي انتظار تعيينه في المنصب الجديد سيحتفظ غريّب بوضعه كنائب وكسيف مسلط على رقبة عبد العزيز زياري·