لقاء الحكومة والنقابة وأرباب العمل يبحث اليوم سبل دعم قدراتها

جودي يبرز إرادة الدولة في ترقية دور المؤسسة الاقتصادية

كشف وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن اللقاء المقرر اليوم بين الحكومة والنقابة والمنظمات المهنية برئاسة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يتناول النظر في إمكانية دعم قدرات المؤسسات الوطنية والتكفل بإزالة العراقيل التي تعترض نشاطها وانخراطها بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشار السيد جودي في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون المالية 2013، إلى أن هذا اللقاء الذي يحضره إلى جانب أعضاء الحكومة ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وكذا منظمات مهنية أخرى وسيفتح النقاش واسعا حول المسائل المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية، لا سيما من خلال تقييم ما تم فعله لصالحها وتحديد العراقيل التي لازالت تعيق تقدم عملها وكيفية التكفل بحله.
وأبرز بالمناسبة أهمية هذا اللقاء الذي يتمحور حول أداء المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدور الهام الذي تلعبه في مجال تطوير الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة بين هذا الهدف الأخير ورفع مستوى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، قائلا في هذا الصدد "تحسين القدرة الشرائية يأتي من الزيادة في الأجور، وأيضا من خلال خلق مناصب الشغل وانخفاض مستوى التضخم"، الأمر الذي يستدعي حسب السيد جودي التخطيط لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء المؤسسات وإنشاء الاستثمارات واستحداث مناصب شغل وإعطاء ديناميكية جديدة لاقتصاد وطني يكون في خدمة مصالح المواطن.
وفي حين أوضح ممثل الحكومة بأن مناقشة قانون الصفقات العمومية لن يتم إدراجه في جدول أعمال هذا اللقاء، ذكر بأن هذا الملف شكل محل اجتماع مجلس الحكومة أمس، والذي يكرس -كما قال- الإرادة القوية لرئيس الجمهورية وللوزير الأول والحكومة بشكل عام من أجل تسهيل مجال دخول المؤسسات العمومية في الصفقات العمومية، ورفع العراقيل البيروقراطية عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية هذه المؤسسات وحماية الموارد التقنية.
وردا عن سؤال حول الشروط الموضوعة من قبل السلطات العمومية أمام الخواص الراغبين في فتح مؤسسات مالية خاصة، وبعد أن أشار إلى أن منح الاعتمادات في هذا المجال يدخل في إطار اختصاص مجلس القرض والنقد الذي يرأسه محافظ بنك الجزائر، أوضح الوزير أن نشاط البنوك والمؤسسات المالية ليس بنفس البساطة التي تميز نشاط المؤسسات الإنتاجية، حيث يكمن الانشغال الأساسي في ضمان استقلالية تامة بين الجهات التي تمتلك البنوك والمؤسسات الاقتصادية أو الزبائن بشكل عام، علاوة على ضرورة توفر الخبرة في مثل هذه النشاطات "التي تتطلب تنظيما محكما علاوة على خبرة طويلة".
وبخصوص الانشغال المرتبط بعمليات إعادة تقييم المشاريع التي تتسبب في تخصيصات إضافية لمشاريع تم اعتمادها، أشار السيد جودي إلى أن المبلغ المخصص لهذه العمليات برسم سنة 2013 يقدر ب417 مليار دينار ويمثل 3 بالمائة فقط من قيمة البرنامج الجاري إنجازه، موضحا بأن عمليات إعادة التقييم هذه، جاءت بعد المصادقة على النتائج الخاصة بالمشاريع الاستعجالية والمقدمة من طرف القطاعات المعنية.